الكومبس – ستوكهولم: اتخذت الحكومة السويدية سلسلة من التدابير من شأنها أن تؤدي لتنظيم وترتيب شروط وأنظمة اللجوء.
وأعلن كل من وزير الداخلية Anders Ygeman ووزيرة المساواة والأطفال وكبار السن Åsa Regnér أن قرارات الحكومة حول تنظيم قواعد اللجوء جاءت بسبب وصول أعداد طالبي اللجوء لمستويات قياسية ومرتفعة تاريخياً.
وتتضمن القرارات زيادة أعداد عناصر الشرطة لمراقبة الحدود وزيادة عمليات التدقيق والتفتيش وتشديد مراقبة الأشخاص غير المقيمين رسمياً في السويد والذين رفضت طلبات لجوئهم.
وقال وزير الداخلية Anders Ygeman في مؤتمر صحفي إن الشرطة أدت عملاً جيداً جداً منذ بدء تدفق اللاجئين وحرصت على إعطاء الأولوية لتطبيق النظام وضمان توفير الأمن، لكن الآن ستركز الشرطة عملها أكثر على عمليات المراقبة وضبط المهاجرين الذين يتواجدون في السويد بشكل غير رسمي أو شرعي.
وأكد إيغمان أن السويد تفتح أبوابها لأولئك الذين يتطلعون للحصول على الحماية والمساعدة وتأمين ملاذ آمن من الحروب والاضطهاد، لكن هذا يعني أن الأشخاص الذين لا يملكون أسباباً فعلية لطلب اللجوء سيتم إعادتهم لبلادهم ورفض بقائهم في السويد.
وأوضح أن الشرطة ستحصل على المساعدة القانونية والموارد اللازمة لضمان تنفيذ مراقبة الأشخاص المشتبه بتواجدهم في السويد بصفة غير رسمية بناء على حجج منطقية، مؤكداً أن عملية الاشتباه لن يتم تطبيقها على أساس تعسفي.
وكان عدد طالبي اللجوء قد وصل في يوم الأربعاء الماضي وحده لنحو 1300 لاجئ، وهو أعلى عدد من المتقدمين حسب سجلات مصلحة الهجرة.
وتعتزم الحكومة تطبيق مقترح يتعلق بإيجاد آلية جديدة لدعم تأمين السكن للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم.
وقالت وزيرة المساواة والأطفال وكبار السن Åsa Regnér إن الحكومة ستقدم اقتراحات لإيجاد نموذج جديد مناسب لإسكان طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، بالإضافة إلى النموذجين الموجودين حالياً وهما السكن عند إحدى العائلات أو منازل الرعاية hvb-hem.
وفي ذات السياق وافقت الحكومة السويدية على منح 25 مليون كرون لبرنامج الغذاء العالمي، بالإضافة غلى تقديم 25 مليون كرون لصندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، 10 مليون كرون للمنظمات السويدية التطوعية العاملة في مجال استقبال اللاجئين ومساعدتهم.