الكومبس – ستوكهولم: أعلنت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغراد اليوم عن مقترح مشترك لأحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد يفرض متطلبات مشددة على المتقدمين للحصول على الجنسية السويدية.
وجاء الإعلان عن إطلاق تحقيق جديد حول متطلبات الجنسية في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة مع القيادية في حزب SD وعضو البرلمان ليندا ليندبيري، كما ذكرت أفتونبلادت.
وقالت الوزيرة إن “الجنسية السويدية أمر يجب على الشخص أن يجهد للحصول عليه”.
وتحدثت عن تركيز المقترح الحكومي المرتقب على متطلبات اللغة ومعرفة المجتمع السويدي للحصول على الجنسية، وهو ما كان متوقعاً.
وتريد أحزاب اليمين أن يتم استبعاد المجرمين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً من الحصول على الجنسية السويدية.
ويأتي هذا بعد حصول شاب مدان بجريمة قتل من أصول أرمينية على الجنسية السويدية. ونال الخبر تغطية إعلامية واسعة في السويد، بعد فرار الأخير من سجانيه، قبل القبض عليه مجدداً.
ليندبيري أعلنت من جانبها أن حزبها يريد أن يفرض إمكانية سحب الجنسية في حالات معينة.
وقالت “كمثال على ذلك، إذا حصلت على جنسيتك على أسس خاطئة وكذبت في طلبك للحصول عليها، أو إذا كنت تمثل تهديداً على السويد”.
ويحتاج طرح SD لسحب الجنسية إلى تعديل القانون الأساسي (الدستور) في السويد، وفق آلية معقدة يتطلب تنفيذها سنوات.
ووفق وكالة الأنباء السويدية، تنوي الأحزاب اليمينية فتح تحقيق جديد هذا الصيف حول متطلبات جديدة للجنسية.
ومن الأفكار المطروحة أن يكون الشخص قد أقام لثماني سنوات متواصلة في السويد، وتشديد متطلبات الإعالة، والابتعاد عن مخالفة القوانين والجرائم، وإعلان قسم ولاء للسويد في احتفالات منح الجنسية.
كما يتضمن المقترح حرمان الأهل من إمكانية طلب سحب الجنسية السويدية من أطفالهم، في حال الاشتباه بتعرض الأطفال لمخاطر متعلقة بـ”الشرف”، مثل إجبارهم على الزواج خارج السويد.
الإعلان الحكومي الجديد يأتي بعد يوم واحد من مقترح تشديد المتطلبات للحصول على إقامة عمل في السويد، ومضاعفة الحد الأدنى للدخل الشهري لمنح إقامة عمل.
وأعلنت الحكومة علناً عن نيتها تشديد شروط الهجرة إلى السويد، وخفض عدد المهاجرين، وكذلك تحفيز العودة الطوعية إلى البلد الأم.
كما قامت الحكومة اخيراً بحملة إعلامية تحت عنوان “لا تأتِ إلى هنا” موجهة إلى الراغبين بالهجرة إلى السويد.
وركزت الحملة على التشدّد في سياسة الهجرة، في محاولة لتغيير وجهة هجرتهم نحو بلدان أخرى غير السويد.