الشباب سيعاقبون كالكبار
الكومبس – ستوكهولم: كلّفت الحكومة منح مجلس مكافحة الجريمة (Brå) والشرطة ومصلحة السجون بمهمة خاصة لتعميم الاستراتيجية التي عرفت باسم “أوقفوا إطلاق النار ” التي استخدمتها الشرطة في مالمو للحد من عمليات إطلاق النار.
وأعلن وزير العدل مورغان يوهانسون، في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن الحكومة خصصت لهذا الغرض 10 ملايين كرون في العام 2022 و12 مليون كرون في 2023. وفق ما نقلت TT.
وأظهر تقرير صدر مؤخراً انخفاضاً في جرائم إطلاق النار المرتبطة بالعصابات بشكل ملحوظ في مالمو، فيما ربط البعض هذا التراجع بمبادرة “أوقفوا إطلاق النار” التي طبقت في المدينة تجريبياً بين العامين 2018 و2020.
والمبادرة عبارة عن تعاون بين مجلس مدينة مالمو والشرطة ومصلحة السجون ومجلس مكافحة الجريمة. وتعتمد على نموذج أمريكي باسم “Group Violence Intervention”. وهو يتألف من ثلاثة أجزاء: أولاً نقل رسالة أخلاقية من المجتمع مفادها أن العنف غير مسموح به، وثانياً تأكيد أن أعمال العنف المستقبلية ستكون لها عواقب قانونية، وثالثاً تقديم المساعدة من الخدمات الاجتماعية لمن يريدها.
إلغاء تخفيف عقوبة الشباب
من جهة أخرى، أكدت الحكومة المضي قدماً في اقتراح إلغاء تخفيف عقوبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ21 عاماً.
وقال وزير العدل إن الحكومة ستقدم الاقتراح للبرلمان.
ويشمل إلغاء تخفيف العقوبة جرائم القتل والسرقة والاعتداء المشدد والاغتصاب والابتزاز المشدد وجرائم المخدرات الخطيرة وجرائم الأسلحة الخطيرة.
وقال يوهانسون “نعتقد بأن هناك حاجة إلى عقوبة سجن أطول في هذه الحالات، من أجل كسر نمط الحياة الإجرامي. ثم سيكون لدينا مزيد من الوقت للعمل مع المدانين أكثر مما كان لدى مصلحة السجون في الماضي”.
المبدأ الذي يسري في القانون السويدي حالياً هو الحكم على المجرمين الشباب بعقوبات أقل من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 21 عاماً. وبالنسبة للجرائم الخطيرة، سيتغير هذا في العام 2022، إذا وجدت الحكومة دعماً لاقتراحها. وهذا يعني أيضاً أنه من الممكن الحكم على من تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً بالسجن المؤبد. وهو أمر ليس موجوداً اليوم.
وكان يوهانسون قال في وقت سابق إن “أي شخص يبلغ من العمر 18 عاماً هو في سن قانونية وتجب محاسبته على أفعاله. لفترة طويلة جداً، استند سبب تخفيف العقوبات لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً إلى تصور أنهم لم ينضجوا بشكل كامل وبالتالي لا يمكنهم تقييم عواقب أفعالهم كما يفعل الكبار”.
ولا يحتوي الاقتراح على أي تغييرات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.