الكومبس – أخبار السويد: قدمت الحكومة، بدعم من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، مشروع قانون يمنح جمعيات الإسكان التعاوني (Bostadsrättsföreningar – BRF) صلاحيات أوسع لسحب حق مالك الشقة في الاحتفاظ بها، ما قد يجبره على بيعها في حالات معينة.

ويشمل ذلك حالات ارتكاب جرائم، أو إساءة استخدام الشقة، أو التسبب في انعدام الأمن داخل المبنى أو المنطقة السكنية. كما يتضمن مشروع القانون تسهيل رفض قبول مشترين جدد كأعضاء في جمعيات الإسكان التعاوني في بعض الحالات، كما نقلت وكالة TT.

وقال وزير المساعدات والتجارة الخارجية بنيامين دوسا، الذي ينوب عن وزير العدل غونار سترومر، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي أحزاب تيدو: “يجب ألا يتمكن أحد من بث الرعب في مدخل المبنى السكني، على سبيل المثال.”

وقال النائب عن حزب ديمقراطيي السويد مارتن كينّونين إن الهدف هو “نقل التركيز من الجاني إلى الضحية”.

(صورة أرشيفية) Foto: Henrik Montgomery / TT

وبموجب القواعد الحالية، لا يمكن لجمعيات الإسكان التعاوني سحب حق مالك الشقة في الاحتفاظ بها إلا إذا ارتكب جريمة خطيرة. أما مشروع القانون الجديد، فيتيح ذلك أيضاً إذا تسبب صاحب الشقة في انعدام الأمن داخل المبنى، أو ارتكب جرائم تخل بالأمن في المنطقة السكنية، أو استخدم الشقة أو غرفة التخزين التابعة لها في أنشطة إجرامية.

يُذكر أن قواعد مماثلة تُطبق على الشقق المستأجرة منذ عام 2024، وتقترح الحكومة أن تدخل التعديلات الخاصة بالشقق التعاونية حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027، إذا أقرها البرلمان.