الكومبس – ستوكهولم: طرحت الحكومة السويدية اليوم اقتراحاً جديداً للحد من عدد طالبي اللجوء الذين يصلون السويد يتعلق بفرض غرامات وعقوبات على شركات حافلات النقل والبواخر في حال عدم تطبيقها لقرار التحقق من هوية الركاب والتدقيق على بطاقاتهم الشخصية.
وكانت الحكومة قد أحالت مقترحاً على المجلس القانوني لدراسة مدى إمكانية تطبيق قرار يتعلق بطلب البطاقات الشخصية أو جوازات السفر أو الأوراق الرسمية للتحقق والتأكد من هوية الركاب المسافرين إلى السويد عبر القطارات أو حافلات النقل أو البواخر.
وقدمت الحكومة أيضاً مقترحاً حول مشروع قانون يمنحها الصلاحية للتحكم أكثر بالطرق التي تستخدم عادةً لحركة السيارات الواصلة بين السويد والدول الأخرى، وذلك بهدف أن تكون الحكومة قادرة على إغلاق جسر Öresundsbron الذي يربط بين السويد والدنمارك من أجل التحكم بأعداد تدفق اللاجئين.
وأوضح المجلس القانوني أن الهدف من هذه المقترحات هو التعامل مع الأوضاع الحالية الناجمة عن تدفق اللاجئين، خاصةً وأن نظام اللجوء في السويد يواجه ضغوطاً كبيرة، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها قطاعات المدارس والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وفقاً للتقديرات والمعطيات المتوفرة لدى الحكومة حول الأزمة.
ونوه المجلس إلى أن الوضع الحالي لتدفق اللاجئين يشكل تهديداً خطيراً جداً على النظام العام في البلد والأمن الداخلي، ولذلك من الضروري جداً تهيئة الظروف المناسبة لاتخاذ المزيد من التدابير للتأكد من أن الوظائف الأساسية في المجتمع تعمل بشكل صحيح وضمان الحفاظ على الأمن والنظام.
وتشير التوقعات إلى احتمال أن تكون مدة القانون حوالي ثلاث سنوات في حال الموافقة على المقترح.