الكومبس – ستوكهولم: دعا محققون كلفتهم الحكومة السويدية، بوضع مقترحات جديدة، للحد من جرائم العنف في السويد، دعوا الى توسيع نطاق العقوبات ضد المدانين بجرائم الأسلحة النارية، وتشديد فرض العقوبات على مرتكبيها، ومنح سلطات الجمارك صلاحيات متزايدة.
وفي العام
الماضي، وقعت 306 حوادث إطلاق نار في السويد، و162
عملية تفجير صُنفت على أنها “خطيرة”، وفقاً لوزارة العدل.
وقدمت الحكومة السويدية اليوم نتائج التحقيق الحكومي، الذي اقترح فيه المحقق كازمير أوبيري أن يتم زيادة العقوبة القصوى بحق المدانين بجرائم الأسلحة الخطيرة، من 6 سنوات كما هي عليه اليوم، الى 7 أعوام.
الصورة للمحقق الحكومي Kazimir Åberg
ويقترح المحقق
أيضا، اعتبار المزيد من الأسلحة والمواد المتفجرة خطيرة بشكل خاص.
كما تنص
المقترحات الجديدة معاقبة الأشخاص الذين يقدمون المساعدة بشكل غير مباشر للمجرمين
سواء من خلال سياراتهم او من خلال شققهم.
كما نصت أيضا
على منح سلطة الجمارك صلاحية إيقاف الطرود التي يشتبه بها.
وقال وزير
الداخلية ميكائيل دامبيرج، إذا لاقت هذه المقترحات التأييد فمن المتوقع أن تدخل
حيّز التنفيذ في العام المقبل.
وأضاف: نحتاج
الى بذل المزيد من الجهود لوقف عمليات إطلاق النار والتفجيرات في السويد، والتغيير
الأكثر أهمية هو أنه يجب تصنيف المزيد من الجرائم على أنها جرائم خطيرة.