الحكومة تقدم ميزانية “مقيدة” اليوم.. “شتاء اقتصادي” يستمر 3 سنوات

الكومبس – اقتصاد: تقدم الحكومة اليوم اقتراحها لميزانية العام 2024. ومن أهم ما أعلنته الحكومة حتى الآن خفض لضريبة الدخل وضريبة الينزين والديزل، وأموال إضافية للشرطة والنظام القضائي، ومليارات للبلديات والمحافظات. في حين قالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون إن السويد تدخل شتاء اقتصادياً من المتوقع أن يستمر حتى العام 2025 على الأقل.

وتحتوي الميزانية على اسثمارات جديدة بقيمة 40 مليار كرون، حيث ستحصل الرعاية الاجتماعية على مبلغ إضافي قدره 16 مليار كرون، وستحصل الأسر التي تتعرض لضغوط اقتصادية على تخفيضات ضريبية.

ووصفت وزيرة المالية، في مقال على داغينز نيهيتر، الميزانية بأنها “مقيدة”، لأن الحد من التضخم جزء أساس من السياسة الاقتصادية للحكومة، الأمر الذي يمنع من ضخ مزيد من الأموال.

في حين تواجه الأسر والمدارس والصحة والرعاية ضغوطاً متزايدة بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعرضت الحكومة لانتقادات من نقابات العمال ومجتمع الأعمال لاستثمارها القليل من المال. في حين رأت وزيرة المالية أن الاستثمارات التي تبلغ حوالي 40 مليار كرون مبلغ متوازن لدعم الأسر والرعاية الاجتماعية، بينما تؤدي الاستثمارات الأكبر إلى زيادة التضخم، ونتائج عكسية عبر ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الأسابيع الأخيرة ، قدمت الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) عدداً كبيراً من الاقتراحات الجديدة في ميزانية الدولة، لكنها كالعادة، لا تشكل سوى جزء صغير من ميزانية الدولة بأكملها، التي تجاوزت نفقاتها هذا العام 1200 مليار كرون.

وتقترح الحكومة تغييرات على ميزانية 2024 يبلغ مجموعها 60 مليار كرون. من هذا المبلغ، يشكل 40 مليار كرون ما يسمى “الاستثمارات”، وهي المبالغ التي يمكن من خلالها تنفيذ الاقتراحات دون تمويلها من الزيادات الضريبية أو المدخرات، بل يتم أخذ الأموال من هامش متروك للحكومة يسمى “هامش الإصلاح”.

وأكبر اقتراح في الميزانية الجديدة هو خصم ضريبة العمل، حيث يكلف الدولة 11 مليار كرون. وتعد الاستثمارات في الصحة والمدارس والرعاية جزءاً مهماً من ميزانية الحكومة. في حين يخشى كثير من البلديات والمحافظات من أنها قد تضطر إلى خفض عدد الموظفين.

وتتوقع منظمة البلديات والمحافظات (SKR) أن تواجه عجزاً إجمالياً قدره 28 مليار كرون سويدية في العام 2024. بينما اقترحت الحكومة أن تدعم الدولة الرعاية الاجتماعية بـ16 مليار كرون في العام المقبل على شكل منحة عامة ومنح أخرى محددة. ورحبت SKR بالاقتراح لكنها قالت إن الدولة بحاجة إلى ضخ مزيد من الأموال.