الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية أنها تنوي فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى فشل قانون منع الزواج القسري، والعوامل التي ساهمت في عدم تحقيقه الأثر المطلوب من والمتمثل بمكافحة هذا النوع من الزواج غير القانوني.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية TT أن الادعاء العام طلب فتح تحقيق وإعادة النظر في جميع الحالات المبلغ عنها للنيابة العامة والمتعلقة بقضايا الزواج القسري، وإعداد دراسة تحليلية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم توجيه تهم للأشخاص الذين يخالفون القانون في هذا الخصوص.
وكانت التصنيفات القانونية الجديدة حول مكافحة حالات الزواج القسري في السويد قد بدء العمل بها عام 2014 ولكن الحكومة تعمل الآن لمعرفة أسباب عدم نجاح القانون في تحقيق الغرض منه.
وتشير تقديرات الأرقام الرسمية إلى أن عدد حالات الزواج القسري المبلغ عنها لدى الادعاء العام بلغت نحو 50 قضية، لكن المحاكمات القضائية لم تحقق أي نتائج ولم تسفر عن معاقبة مرتكبي مخالفة القانون.
وقال وزير الداخلية Anders Ygeman إن التغييرات القانونية الجديدة يجب أن تضمن معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم قانونياً، واتخاذ تدابير أفضل تضمن إثبات إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم.