الكومبس – ستوكهولم: اعترفت وزيرة البينة التحتية Anna Johansson بوجود عواقب وصعوبات ناجمة عن قرار تطبيق إجراءات التحقق من جوازات السفر وهويات المسافرين للسويد في إطار جهود وقف تدفق اللاجئين.
وقالت يوهانسون للتلفزيون السويدي SVT إن اتخاذ هذا القرار كان خطوة صعبة جداً، وبالتالي فإنه من الطبيعي حدوث بعض الاضطرابات والمشاكل عند تطبيقه.
وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان شركة القطارات المحلية SJ عن إلغاء جميع القطارات الواصلة بين العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وبين مالمو وبالتالي إيقاف الرحلات عبر قطارات Öresundståg.
وتشير التوقعات إلى أن قرار الحكومة السويدية بخفض أعداد تدفق طالبي اللجوء عن طريق التحقق من الهويات والبطاقات الشخصية للمسافرين سيكون له عواقب على الركاب مثل طول أوقات رحلات السفر وحدوث ازدحام شديد على متن القطارات.
وأوضحت يوهانسون أن الحكومة كانت على علم أن هذه القرار سينتج عنه عواقب وأضرار معينة، لكن في نفس الوقت تدرك الحكومة أن هذا الأمر ضروري جداً ولا بد من تطبيقه.
وشددت على وجود حاجة ملحة لاتخاذ هذه التدابير الصارمة على الحدود من أجل الوصول النتيجة المرجوة وهي الحد من تدفق اللاجئين إلى السويد وخاصةً إلى المنطقة الجنوبية التي تشهد دخول حوالي 80 % من طالبي اللجوء عبر حدود هذه المنطقة.
وأكدت أن الحكومة لديها تفهم كبير لبعض الانتقادات وحالات الغضب لأولئك المتأثرين بشكل مباشر من جراء هذا القرار، لكن نأمل من الطرف المقابل أيضاً أن يبدي بعض التفهم على اعتبار أن الهدف من القرار هو تحقيق المصلحة العامة.
وأشارت يوهانسون إلى أنه من المبكر جداً الحديث معرفة كيف سيتأثر الاقتصاد السويدي بهذه التدابير، مبينةً أنه من الصعب حالياً إجراء تقييم للوضع الراهن، لاسيما وأن هذا العمل يحتاج لبذل جهوداً ضخمة قد تمتد لحوالي الأسبوعين من أجل التأكد من مدى تطبيق الإجراءات بشكل صحيح ومن ثم يمكن استخلاص نتائج قاطعة.