الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير الإسكان السويدي محمد قبلان أنه سيكلف مصلحة الدولة لشؤون السكن Boverket بمهمة النظر في قوانين تأجير عقود السكن بالباطن أو ما يعرف بـ Andrahand.
وكانت حكومة يمين الوسط السابقة، قد أجرت سلسلة من التغييرات في قوانين التأجير بالباطن لمساكن التمليك، ما تسبب بإلغاء فرصة المستأجر بالاعتراض على تكلفة الإيجار لدى لجنة شؤون الاستئجار hyresnämnden.
وبحسب تقرير للراديو السويدي، فإن عدد الشقق المعروضة للإيجار في ستوكهولم ازداد، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الأيجار، ما أدى إلى انتشار ظاهرة شراء شقق من أجل تأجيرها فقط والربح منها.
وقال وزير الإسكان في لقاء مع الراديو: “أرغب بمعرفة تأثير الأمر في وضع الأسعار، وما إذا كان العرض قد أصبح أكبر أو أصغر، كما أن مصلحة السكن ستنظر في إمكانية التدقيق بأسعار التأجير في وقت لاحق من توقيع العقود”.