الكومبس – ستوكهولم: ذكر الراديو السويدي إيكوت أن الحكومة ستعمل على توسيع نطاق التحقيق والدراسة التشريعية التي تجريها حول القانون السويدي لمواجهة الإرهاب.
وتشمل الدراسة القانونية اتخاذ موقف حول ما إذا كان ينبغي تعزيز القانون بشكل كامل وتجريم السفر للمشاركة في الأعمال الإرهابية أو الانخراط في التدريبات التي تجريها الجماعات المتطرفة.
وكانت تقديرات جهاز المخابرات السويدي Säpo قد أشارت مؤخراً إلى سفر حوالي 250 شخصاً من حاملي الجنسية السويدية أو ممن لديهم إقامات دائمة، إلى سوريا أو العراق للمشاركة في القتال على جانب تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
وبحسب سيبو فإن سفر الجهاديين للانضمام إلى الجماعات المتطرفة تعتبر مشكلة متنامية، ويسمح القانون الحالي لجهاز المخابرات بإجراء محادثات طوعية مع هؤلاء الناس، أما في حال تغيير القانون في المستقبل فإن تلك المحادثات ستكون في إطار جلسات الاستماع والتحقيق الرسمية.
من جهة أخرى يعتبر نقاد القانون المزمع إقراره مستقبلاً أن التغييرات التشريعية ستصعب عملية الحصول وثائق تثبت تورط الأشخاص العائدين من رحلات الجهاد في عمليات إجرامية.
ووفقاً للنقاد فإن التشريع الجديد سيقلل من احتمال الاستماع إلى أقارب الأشخاص المنضمين للجماعات الإرهابية المتطرفة، وتقديم النصائح لهم.
بدوره أكد وزير الداخلية السويدي Anders Ygeman لإيكوت أن نتائج التحقيق سوف تقدم للحكومة في فصل الصيف، مشيراً إلى إمكانية أن يتم إقرار أول تغيير في القانون في خريف العام الحالي.
