الكومبس – ستوكهولم: قررت الحكومة السويدية أمس توسيع نطاق استخدام الإجراءات القسرية السرية للإمساك بالمطلوبين، وتحديد أماكن من يشكلون خطراً أمنياً محتملاً على السويد.
وقال وزير العدل غونار سترومر لـSVT إنه سيكون من الأصعب على المشتبه بهم والمدانين الإفلات من التحقيق والمقاضاة والعقاب، وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً على السويد.
وكان قانون جديد دخل حيز النفاذ الخريف الماضي وأتاح للشرطة التنصت على الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة.
وتعمل الحكومة الآن على توسيع إمكانية استخدام التدابير القسرية السرية بحيث يشمل البحث عن الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم أو المدانين بها.
وقال وزير العدل:
“من المهم جداً أن تحصل الشرطة والسلطات الأخرى على أدوات فعالة لتكون قادرة على تحديد مكان الأشخاص، حتى يمكن معاقبتهم على سبيل المثال”.
أهداف أخرى
وبحسب التعديل الذي تريد الحكومة إجراءه ستكون هناك إمكانية واسعة لاستخدام التدابير السرية بغرض “تحديد مكان الأجانب الذين يعتبرهم جهاز الأمن تهديداً محتملاً لأمن السويد”.
ومن المقترح أن تدخل التعديلات حيز النفاذ 1 يوليو 2024.
وكان تحقيق حكومي اقترح في أكتوبر الماضي منح الشرطة إمكانية تفتيش المنازل والتنصت على الغرف المغلقة لمنع ارتكاب جرائم خطيرة، حتى دون وجود تحقيق أولي في الأمر.
وقال وزير العدل حينها إن الحكومة ستمضي قدماً في غالبية المقترحات.