وزير الداخلية: طريقة لمنع العنف وإنقاذ الأرواح

الكومبس – ستوكهولم: تريد الحكومة السماح للشرطة بالتنصت على العصابات الإجرامية حتى دون وجود شكوك جنائية ملموسة. وقالت إن الغرض من ذلك التدخل لمنع إطلاق النار.

وتجري الحكومة حالياً تحقيقاً حول استخدام التدابير السرية لأغراض وقائية، أي القدرة على استخدام التنصت على المكالمات الهاتفية أو استخدام كاميرات المراقبة أو المراقبة الإلكترونية دون أن يكون ذلك جزءاً من تحقيق أولي.

وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري في مؤتمر صحفي اليوم “وصلت أعمال العنف إلى مستوى عال في السويد لدرجة أنه يجب منح الشرطة أدوات جديدة لمنع تصاعد العنف”. وفق ما نقلت TT.

وكانت الشرطة طالبت بالسماح لها باستخدام التدابير السرية لأغراض وقائية. وأبدت الحكومة استعدادها الآن للتحقيق في ذلك.

وأضاف دامبيري “يمكن أن تكون هذه طريقة لمنع عمليات إطلاق نار جديدة وإنقاذ الأرواح”.

الدقة القانونية والخصوصية

يمكن اليوم استخدام التدابير السرية لأغراض وقائية في بعض الجرائم، مثل الجرائم الإرهابية. وستكون مهمة المحقق، معرفة ما إذا كان يمكن توسيع نطاق الجرائم التي يسمح فيها باتخاذ التدابير السرية لتشمل الجرائم المتصلة بالعصابات.

وشدد دامبيري على أن التحقيق يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضاً الدقة القانونية والخصوصية، مضيفاً “من المهم أن يحدد التحقيق بدقة الحالات التي يمكن فيها استخدام التدابير الوقائية”.

وتابع “إنها خطوة كبيرة يجب اتخاذها، لكنها ليست تغييراً جدرياً في النظام”.

وكانت أحزاب برلمانية عدة دعت مراراً إلى اتخاذ تدابير سرية ضد العصابات. ولم يكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة من بينها.