الحكومة تقدم ميزانية الربيع وتُحذّر: ركود أعمق وأوقات أصعب

الكومبس – اقتصاد: حذّرت الحكومة السويدية في ميزانية الربيع من احتمال أن تكون فترة الركود الاقتصادي أطول وأشدّ مما كان متوقعاً، مشيرة إلى تأثيرات خطيرة محتملة بسبب السياسات الجمركية الأمريكية الجديدة.

وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون في مؤتمر صحفي إن “التحرك الأمريكي المفاجئ فاجأ الجميع”، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد بدأت ترى بوادر انتعاش اقتصادي في نهاية العام الماضي، لكن هذا المسار “انكسر الآن”.

وأضافت “هذا لا يعني أن الانتعاش لن يعود، لكن لا شك في أن وتيرة النمو ستتباطأ”، مؤكدة أن استمرار التوترات التجارية قد يكشف عن “نقاط ضعف في النظام المالي”، كما نقلت وكالة TT.

وأوضحت وزارة المالية أن “الرسوم الجمركية المرتفعة، وفي أسوأ الأحوال الدخول في حرب تجارية، قد تطيل أمد الركود الاقتصادي بشكل أكبر”. وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين العالمية ستؤدي إلى تأجيل الاستثمارات والتوظيف والإنفاق من قبل الشركات والأسر، ما يزيد من صعوبة الخروج من الركود.

تراجع توقعات النمو

وتتوقع الحكومة حالياً نمواً بنسبة 2.1 بالمئة هذا العام، انخفاضاً من 2.5 بالمئة توقعتها في ميزانية الخريف.

لكن مع المستجدات الأخيرة، ترجّح وزارة المالية أن يُعاد خفض هذه التوقعات لاحقاً، مع احتمال تأخر التعافي نصف عام إضافي على الأقل.

كما رُفعت توقعات التضخم (وفق مؤشر KPIF) إلى 2.5 بالمئة، بعد أن كانت 1.9 بالمئة.

كما ذكرت الحكومة أن المالية العامة ستسجل عجزاً حتى عام 2027، نتيجة انخفاض العائدات الضريبية، وارتفاع الإنفاق الدفاعي، إلى جانب الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد.

استبعاد خفض الفائدة لعامين

ولم تتوقع الحكومة أي خفض إضافي للفائدة من قبل البنك المركزي السويدي هذا العام، وكذلك في العام المقبل 2026.

قلق من البطالة طويلة الأمد

وأعربت سفانتيسون عن قلقها من أن الركود قد يُفاقم صعوبة حصول العاطلين عن العمل لفترات طويلة على وظائف، مضيفة أن “الاقتصاد العالمي سيتأثر سلباً في الأمد القصير، ولا يوجد فائزون في ما نشهده حالياً”.

وبحسب التقديرات الجديدة، من المرجّح أن ترتفع البطالة إلى 8.6 بالمئة بنهاية العام، مقارنةً بتوقعات سابقة عند 8.2 بالمئة.

الوضع المالي للسويد “قوي بشكل لا يصدق”

ورغم الصورة القاتمة، وصفت سفانتيسون الوضع المالي في السويد بأنه “رائع”، وقالت إن الإطار المالي الذي وُضع في عهد يوران بيرشون أعطى السويد “قوة هائلة”.

وأضافت “بفضل مالية عامة من الطراز العالمي (världsklass)، يمكن للحكومة تقديم ميزانية ربيعية تدعم الاقتصاد مع الاستمرار في الاستثمار في الرفاهية والأمن”.

وتتضمن الميزانية الجديدة إجراءات إضافية بقيمة 11.5 مليار كرون، من بينها تخصيص 4.35 مليار لرفع خصم الصيانة (Rot-avdrag) الخاص بتجديد المنازل.