دعم الرواتب في حال اتخاذ قرارات بإغلاق الأنشطة
أداء الاقتصاد السويدي أفضل من التوقعات
الكومبس – اقتصاد: أعلنت وزيرة المالية ماغدالينا أندرشون اليوم مجموعة من حزم الدعم الحكومية لمساعدة الشركات والموظفين على تجاوز التداعيات التي أوجدتها أزمة كورونا. وقالت أندرشون إن “هناك خطر كبير من حدوث موجة ثالثة في نفس الوقت الذي نواجه فيه وضعاً خطيراً في سوق العمل. سنعمل على زيادة وتيرة إنقاذ الوظائف السويدية خلال الأزمة. لذلك قررنا توسيع حزم الدعم لتشمل تكاليف الرواتب في حال اتخاذ قرارات بالإغلاق، بهدف تقليل مخاطر تسريح الموظفين”، مشيرة إلى أن الدعم سيشمل التكاليف الثابتة وتكاليف الرواتب وسيكون من الممكن التقدم بطلب الحصول على الدعم اعتباراً من يوم الخميس المقبل.
ويستهدف الدعم الشركات التي تضطر لإغلاق أنشطتها بالكامل جراء قرارات الحكومة، حيث يمنع قانون كورونا المؤقت الذي أقره البرلمان مؤخراً الحكومة صلاحية إغلاق الأنشطة التجارية للحد من انتشار العدوى.
وعقدت أندرشون مؤتمراً صحفياً اليوم مع وزير التجارة إبراهيم بايلان لتقديم حزم الدعم وتصور الحكومة للوضع الاقتصادي الحالي.
وقالت أندرشون “منذ أن بدأت الجائحة، قدمت الحكومة عدداً من أشكال الدعم المختلفة حتى تتمكن الشركات المتأثرة من تجاوز الأزمة وتجنب تسريح الموظفين. على سبيل المثال، يمكن للشركات تخفيض ساعات العمل، والحصول على تأجيل لمدفوعات الضرائب، والاقتراض بضمان حكومي، والتقدم بطلب للحصول على دعم المبيعات من الحكومة”، معلنة تمديد عدد من حزم الدعم حتى نيسان/أبريل المقبل.
ضوء في آخر النفق
وأضافت أندرشون “في الوقت نفسه، نرى ضوءاً في آخر النفق نتيجة بدء عمليات التطعيم ضد كورونا”. وعرضت أندرشون أرقام التطعيم الأوروبية التي تظهر أن السويد في المنتصف بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث معدل التطعيم، حث لقّحت 4.4 بالمئة من السكان البالغين حتى 19 شباط/فبراير.
ووفقاً لوزيرة المالية، تشير الأرقام الأولية إلى انخفاض أقل سلبية من التوقعات للناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2020، حيث نما الاقتصاد السويدي بنسبة 0.5 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث. وأكدت أندرشون أن النمو كان أقوى من التوقعات.
ويعني الناتج المحلي الإجمالي قيمة كل ما ينتجه مجتمع من السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.
دفع الدعم خلال أسبوع
وقالت أندرشون “حرصنا خلال السنوات الجيدة على الادخار في الصناديق الاستثمارية، ودخلنا الأزمة بدين حكومي منخفض”.
فيما قال وزير التجارة والصناعة إبراهيم بايلان إن “قطاع الصناعات التحويلية عاد بشكل عام إلى منحنى النمو الطبيعي بعد تراجع العام الماضي. وهو أمر جيد جداً في أزمة صعبة، وفي المقابل شهدت قطاعات مثل النقل والفنادق والمطاعم والخدمات الشخصية والثقافية تطوراً سلبياً جداً”.
ولفت بايلان إلى أن الحكومة تعرضت لانتقادات بسبب تأخر تقديم الدعم للشركات، واعداً بأن تدفع مصلحة الضرائب مبالغ ما يعرف باسم “دعم التكيف” للشركات بشكل أسرع. وأضاف “تطمح مصلحة الضرائب إلى دفع الدعم في غضون أسبوع، شرط أن يكون الطلب صحيحاً”.
وعبّر بايلان عن تفهمه لإحباط عدد من الشركات نتيجة تأخر الدفع. وقال إن مصلحة النمو الاقتصادي وظفت 450 شخصاً لتسريع معالجة الطلبات ومن المتوقع أن توظف 100 آخرين.