الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة زيادة الميزانية المخصصة لعودة المهاجرين الطوعية إلى أوطانهم حتى يتمكن مزيد من الأشخاص من تلقي الدعم. وتعهدت وزيرة الهجرة ماريا ستينرغارد بتقديم مزيد من الأموال إذا كان لحملات مصلحة الهجرة بهذا الخصوص تأثير سريع.
وتظهر أرقام مصلحة الهجرة أن 46 شخصاً فقط حصلوا على المال مقابل مغادرة السويد في السنوات العشر الماضية. في حين تريد الحكومة جذب مزيد من المهاجرين إلى العودة عبر تقديم أموال أكثر.
وقالت ستينرغارد “سنضمن أن كل من يريد تلقي الأموال مقابل العودة أن يفعل ذلك”. وفق ما نقلت داغينز نيهيتر.
وتريد أحزاب اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة أن يعود مزيد من الأشخاص الذين يعيشون في العزلة ولا يتقنون السويدية ويعيشون بلا مصدر رزق، بمحض إرادتهم، من خلال تشجيعهم على ذلك بمزيد من المال والحلول المخصصة في وطنهم.
وقالت وزيرة الهجرة “نستهدف مجموعات كبيرة وصلت في العقود الأخيرة ولم تنجح في الاندماج”.
وكلفت الحكومة مصلحة الهجرة بتحليل الفرص المتاحة لجعل مزيد من الناس يعودون طواعية إلى أوطانهم. وستنفذ المصلحة أيضا حملات إعلامية بشأن العودة والدعم المقدم.
وزادت الحكومة ميزانية مصلحة الهجرة لدعم العودة من 100 ألف كرون إلى مليون كرون حتى يتمكن مزيد من الأشخاص من تلقي الدعم.
ولا يعتبر الدعم مقابل العودة إلى الوطن جديداً في السويد، حيث يمكن حالياً للراغبين في العودة الحصول على بدل سفر إذا تخلوا عن تصاريح إقامتهم. ويمكن للعائلة التي لديها تصريح إقامة ووضع حماية وترغب في العودة إلى وطنها الحصول على ما يصل إلى 40 ألف كرون كبدل سفر. ويتم دفع المساعدات عند مغاردتهم السويد.
وفي السنوات العشر الماضية، حصل 46 شخصاً على بدل السفر مقابل التخلي عن تصريح إقامتهم،ثم عاد ثمانية منهم واستقروا في السويد مرة أخرى، وفقاً لمصلحة الهجرة.
ويعتبر حزب ديمقراطيي السويد (SD) الداعم للحكومة مسألة عودة المهاجرين إلى أوطانهم قضية مركزية. غير أن المتحدث في قضايا الهجرة باسم الحزب لودفيغ أسبلينغ أكد أنه لن يتم إجبار أي شخص على مغادرة البلاد.
وقال “سيكون الأمر متروكاً للفرد ليقرر بنفسه ما إذا كان يريد قبول الدعم مقابل العودة”.
وتريد أحزاب “تيدو” استلهام النموذج الدنماركي في تشجيع المهاجرين على العودة إلى أوطانهم، حيث تقدم الدنمارك للشخص البالغ ما يصل إلى 220 ألف كرون سويدي مع إمكانية الحصول على دعم مالي إضافي قدره 50 ألف كرون لنقل أثاث المنزل.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، عاد ما بين 301 و502 شخص سنوياً من الدنمارك بمساعدة الدعم.
وتريد الحكومة السويدية أيضاً تقديم حلول للمهاجرين في أوطانهم. وقال أسبلينغ “يمكن أن يتعلق الأمر بالتعليم أو دفع تكاليف مدارس الأطفال. يعتمد ذلك إلى حد كبير على الظروف في البلدان المختلفة”.
وشهدت السويد في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وضعاً مشابهاً يتعلق بإعادة المهاجرين إلى البوسنة والهرسك وتشيلي، حين تقدمت البلديات بطلبات للحصول على منح من مصلحة الهجرة ونظمت رحلات مختلفة للمهاجرين.
لذلك تعتبر المهمة الجديدة مجالاً قديماً لمصلحة الهجرة، حسب الخبير في المصلحة هوغو ريكبيري الذي أضاف “هناك حاجة إلى حوافز وبرامج أقوى بكثير لدعم أولئك الذين يعودون طوعاً”.
وانتقدت منظمة Farr المعنية باللاجئين توجه الحكومة. وقال رئيسها تيري هولمغرين “يُنظر إلى الهجرة عادةً على أنها شيء إيجابي ووسيلة لزيادة تحرر الناس. في حين يقدم اتفاق “تيدو” العكس، فهو يريد التخلص من الناس ومنعهم من العودة. ما يحدث هو أن الناس يشعرون بأنهم مطالبون بمغادرة البلاد بغض النظر عما إذا كانت الحكومة تعتبرهم مندمجين أم لا”.
Source: www.dn.se