الكومبس – اقتصاد: أعلنت الحكومة عن مقترح لرفع الحد الأقصى لقروض السكن من 85 إلى 90 بالمئة من القيمة السوقية للشقة أو المنزل، في خطوة تهدف إلى تسهيل دخول الشباب إلى سوق السكن.
ويعني ذلك تقليص حجم الدفعة الأولية المطلوبة عند شراء مسكن (من 15 إلى 10 بالمئة من قيمة المسكن)، ما من شأنه أن يُقلل العبء المالي على المشترين الجدد.
وأوضح وزير البنية التحتية والإسكان أندرياس كارلسون في مؤتمر صحفي أن النظام الحالي يدفع بعض الأسر إلى الالتفاف على الحد الأقصى عبر اللجوء إلى قروض غير مضمونة، كما نقلت وكالة TT.
تسهيلات في شروط السداد
واقترحت الحكومة إلى جانب رفع سقف القروض، إدخال تسهيلات على متطلبات السداد (amorteringskrav).
ووفقاً للمقترح الجديد، سيبقى شرط سداد 1 بالمئة سنوياً على القروض التي تتراوح بين 50 و70 بالمئة من قيمة العقار، و2 بالمئة للقروض التي تتجاوز 70 بالمئة.
غير أن التعديل يشمل إلغاء المطلب الإضافي الذي فُرض عام 2018، والذي يُلزم المقترضين الذين تتجاوز قيمة قروضهم 4.5 ضعف دخلهم السنوي الإجمالي بسداد نسبة إضافية قدرها 1 بالمئة سنوياً.
“ثقافة سداد دون عوائق غير ضرورية”
وقال وزير شؤون الأسواق المالية نيكلاس فيكمان إن الهدف من هذه الإجراءات هو “الحفاظ على ثقافة سداد مستقرة، دون خلق عوائق غير ضرورية”.
وأكد على أهمية وجود قواعد متنوعة لمنع تزايد الديون بشكل قد يُشكل خطراً على الأسر والاقتصاد.