الكومبس – ستوكهولم: أظهرت ميزانية الخريف التي جرى تقديمها اليوم أن الحكومة تعتزم تقليص عدد السلطات والهيئات الحكومية عبر دمج عدد كبير منها مع بعضها. وأشارت الحكومة إلى أكثر من 10 هيئات يمكن دمجها.
وقالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون في مؤتمر صحفي اليوم “نشير إلى بعض الهيئات التي نريد دمجها، لزيادة كفاءة إدارة الدولة، لأن عدد المؤسسات زاد بشكل كبير في السنوات الماضية”.
وعلى سبيل المثال، تريد الحكومة دمج لجنة الفنون مع المجلس السويدي للفنون، ودمج هيئة معارف بيئة العمل مع هيئة بيئة العمل، وضم مكتب الدولة إلى مصلحة إدارة أموال الدولة، ووضع هيئة دعم الطوائف الدينية تحت إدارة هيئة الشباب والمجتمع المدني، وإدراج هيئة التفتيش العقارية ضمن مصلحة حماية المستهلك.
وقالت سفانتيسون “هناك فرص كبيرة للدمج. الأمر الذي من شأنه أن يوفر الكثير على الإدارة”. وفق ما نقلت TT.
وسيكون الأمر متروكاً للهيئات نفسها لتقديم اقتراحات حول كيفية تنفيذ عمليات الدمج. وكقاعدة عامة، ستنضم الهيئة الأصغر إلى الهيئة الأكبر، لكن يمكن أيضاً النظر في خيارات أخرى.
وكلفت الحكومة الأسبوع الماضي محققاً خاصاً لمراجعة مهام وتنظيم السلطات السويدية. ويغطي التحقيق الهيئات الإدارية الصغيرة التي لديها أقل من 100 موظف بدوام كامل. ولم تعط الحكومة أي أمثلة عن الهيئات المقصودة.
ويوجد حوالي 340 سلطة وهيئة في السويد اليوم. وكان حزب المحافظين وعد منذ فترة طويلة بتقليص عددها، دون أن يحدث شي.
وقالت وزيرة المالية اليوم “سأبذل جهدي لتقليص العدد. نحن نعمل بشكل ملموس في هذه الميزانية لدمج عشرة أو 12 هيئة ليصبح عددها النصف”.