الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة عزمها تشديد القوانين المتعلقة بترحيل الأجانب المدانين بجرائم في البلاد. وتوقع وزير الهجرة يوهان فورشيل أن يرتفع عدد حالات الترحيل من حوالي 500 إلى نحو 3 آلاف حالة سنوياً.

وقال فورشيل لصحيفة إكسبريسن “تم التساهل مع هؤلاء الأشخاص لفترة طويلة. وحان الآن وقت التغيير”.

إلزام المدعين العامين بطلب الترحيل

وتنص القوانين الحالية على أنه يمكن ترحيل الأجانب الذين يُدانون بجرائم تصل عقوبتها إلى ستة أشهر في السجن أو أكثر، لكن ذلك يتطلب طلباً من المدعي العام، كما تؤخذ الروابط العائلية والاجتماعية للمدان داخل السويد بعين الاعتبار، وهو ما تعتبره الحكومة الآن عائقاً يجب تجاوزه.

وكلّفت الحكومة لجنة قانونية بوضع مقترحات تلزم المدعين العامين بطلب الترحيل في حالات معينة تلقائياً، وتُقلل من أهمية الروابط الشخصية عند اتخاذ القرار بالترحيل.

“تحول كبير” في سياسة الهجرة

واعتبر وزير الهجرة أن هذا التغيير يمثل أحد أهم الإصلاحات في مجال الهجرة خلال فترة الحكومة الحالية، مؤكداً أن الهدف هو ترحيل أكبر عدد ممكن من المدانين بجرائم خطيرة.

وقال فورشيل “السويد بلد رائع لمن يريد أن يعمل ويعيش بسلام. لكن إذا أتى المرء إلى هنا بنية ارتكاب الجرائم، فالسويد ليست البلد المناسب له”.

عدد حالات الترحيل بسبب الجرائم

2020: 594 حالة
2021: 453 حالة
2022: 407 حالات
2023: 528 حالة
المصدر: المجلس الوطني لمكافحة الجريمة – نوفمبر 2024