الكومبس – اقتصاد: تسلمت الحكومة السويدية، التحقيق الحكومي المتعلق بتقديم مقترحات حول كيفية تصميم نظام سويدي لمراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجالات والقطاعات الاقتصادية والصناعية وغيرها، الجديرة بالحماية من قبل الدولة.
والغرض من ذلك هو، أن تكون الدولة قادرة على التحكم في عمليات الاستحواذ والاستحواذ الإستراتيجي للشركات السويدية ذات الأهمية للمصالح الأمنية للبلاد.
وتعني المقترحات المقدمة، أن الاستثمارات في الشركات المحدودة والشركات التجارية والشركات ذات الملكية الفردية والجمعيات والمؤسسات الاقتصادية التي تقوم ببعض الأنشطة المعينة والتي تستحق الحماية يجب أن تكون قابلة للفحص والتدقيق، وحتى احتمال حظرها نهائيًا.
ويُعد مناخ الاستثمار السويدي المنفتح مهمًا للتنافسية وسوق التوظيف في السويد.
ومع ذلك، فإن السويد ستواصل من حيث المبدأ الترحيب بالاستثمارات الأجنبية مع إمكانية حظر الاستثمارات التي قد تشكل خطراً على المصالح الأمنية الهامة.
حيث يمكن أن ينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على مخاطر لكل من الأنشطة المهمة لأمن السويد وللأنشطة الأخرى المهمة لسوق الوظائف.
وحسب المقترح، ستكون هيئة التفتيش للمنتجات الاستراتيجية، مسؤولة عن مراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يجوز استئناف قرار هذه الهيئة بحظر الاستثمار الأجنبي أمام الحكومة.
ومن المتوقع في حال الموافقة على المقترح وتحويله إلى قانون، أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.