الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) اليوم تشديد عقوبات الجرائم المتعلقة بالأسلحة وتهريبها، وتسهيل عمليات التنصت السري لكشف الجرائم.
ووردت الاقتراحات الجديدة في مذكرة قدمتها وزارة العدل، ويجري إرسالها للتشاور قبل تحويلها إلى مشروع قانون.
وقُدمت الاقتراحات في مؤتمر صحفي عقده وزير العدل غونار سترومر، ورئيس لجنة العدل البرلمانية من حزب SD ريكارد يومسهوف، إضافة إلى ممثلين عن حزبي الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين.
ويركز تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالعصابات، مثل إطلاق النار والتفجير.
وتنص الاقتراحات على تشديدعقوبة جرائم حيازة وتهريب الأسلحة من السجن سنتين إلى أربع سنوات حداً أدنى، ومن خمس سنوات إلى سبع سنوات حداً أقصى.
وبالنسبة للجرائم البالغة الخطورة، يكون الحد الأدنى ست سنوات والأقصى عشر سنوات. وفق ما ذكرت TT.
وتضمنت الاقتراحات السماح للشرطة باستخدام التنصت السري في التحقيقات الأولية المتعلقة بالاشتباه في ارتكاب جرائم خطيرة.
ومن المتوقع أن تؤدي الاقترحات، حال إقرارها، إلى مزيد من سنوات السجن، والحكم على مزيد من اليافعين بحبس الأحداث ولفترات زمنية أطول.