الكومبس – ستوكهولم: تعتزم الحكومة السويدية اتخاذ العديد من التدابير التي تعطي المستهلكين مزيداً من الحماية
وقال وزير الأسواق المالية وشؤون المستهلك Per Bolund في مقال نشرته صفحة نقاش جريدة سفينسكا داغبلاديت إن الخطة الحكومية تسعى لإقرار قانون جديد يجعل من السهل للمستهلكين تقديم بلاغات للجنة شكاوى المستهلكين Allmänna reklamationsnämnden ضد المحلات التجارية والشركات، بالإضافة إلى تسهيل عمل اللجنة في حل المزيد من أنواع النزاعات بدلاً من وصول الأمور إلى المحاكم ورفع شكاوى قضائية.
وأوضح أن المقترح القانوني الجديد سيأخذ بعين الاعتبار مطالب وكيل شؤون المستهلكين konsumentombudsmannen الذي دعا إلى ضرورة أن يكون هناك حق قانوني في إيقاف فوري لعمل الشركات التي تنتهك قواعد التسويق.
وأشار إلى أن القوانين الحالية لمعالجة شكاوى المستهلكين تستغرق سنوات طويلة قبل التوصل لحكم نهائي وبالتالي فإن الشركات المخالفة تستطيع الاستمرار في عملها وجني الأرباح وكسب المال الوفير من المستهلك.