لوفين: سنعود إلى الحياة الطبيعية في سبتمبر إذا التزم الناس بالتعليمات وحصلوا على اللقاح
تخفيف القيود يشمل التجمعات الدينية
الكومبس – ستوكهولم: قرت الحكومة تمديد قيود كورونا المعمول بها حالياً إلى الأول من حزيران/يونيو المقبل. بعد أن كان مقرراً تخفيفها في 17 مايو/أيار الحالي.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في مؤتمر صحفي اليوم إن “انتشار العدوى مازال مرتفعاً في السويد، والآن ليس الوقت المناسب لتخفيف القيود”. ودعا إلى الاحتفال بعيد الصعود الذي يصادف غداً في نطاق العائلة الضيقة.
وأضاف لوفين “لا يمكننا الخروج من هذه الأزمة إلا بالتعاون معاً. ورغم أننا نلاحظ الآن انخفاضاً في انتشار العدوى على المستوى الوطني، فإنه لا يزال في مستوى عالٍ”.
ولفت لوفين إلى أن الحياة ستكون طبيعية أكثر في أيلول/سبتمبر، في حال استمر الناس في التزام التعليمات وسارت التطعيمات على النحو المأمول، داعياً الجميع إلى تحمل المسؤولية وأخذ اللقاح لحماية أنفسهم والآخرين أيضاً.
وكانت الحكومة أعلنت عزمها تخفيف القيود على الأنشطة الثقافية والرياضية، اعتباراً من 17 أيار/مايو. فيما قال لوفين اليوم “بعد التشاور مع المحافظات، نرى أن ذلك غير ممكن حالياً”، مضيفاً “في وقت لاحق اليوم، ستخبرنا هيئة الصحة العامة كيف يمكننا إلغاء القيود تدريجياً، وسيكون ذلك بمثابة أساس لعمل الحكومة لوضع خطة إلغاء القيود وتخفيفها”.
وقررت الحكومة أن يبدأ تخفيف القيود في 1 حزيران/يونيو، في حال تراجع انتشار العدوى، ويشمل ذلك السماح للمطاعم بفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة والنصف مساء، بدل الثامنة والنصف المعمول بها حالياً. وفق ما أعلن المدير العام لهيئة الصحة العامة يوهان كارلسون.
وكانت الحكومة كلفت هيئة الصحة قبل أسابيع بوضع معايير واضحة وتقديم تقرير حول متى وكيف يمكن للسويد العودة إلى وضع أكثر طبيعية. ومن المقرر أن تقدم الهيئة تقريرها اليوم بحيث يكون أكثر تحديداً بشأن مستويات انتشار العدوى مما كان عليه الوضع في التقارير السابقة.
ويعتبر التقرير أساساً مهماً في عمل الحكومة لوضع خطة وطنية لكيفية تخفيف القيود تدريجياً أو إلغائها بالكامل.
ما هي القيود وكيف سيتم تخفيفها؟
يتعلق تخفيف القيود بالحد الأقصى للتجمعات العامة في الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية والأنشطة الرياضية والمظاهرات والتجمعات الدينية، إضافة إلى ساعات عمل المطاعم والمقاهي والحانات.
ولا تسمح السويد اليوم لأكثر من ثمانية أشخاص بالتجمع، لكن هناك اقتراحاً جاهزاً على طاولة الحكومة لزيادة العدد.
وينص الاقتراح على بقاء الحد الأقصى ثمانية أشخاص في الفعاليات الداخلية في البداية، لكن يمكن السماح لتجمع 50 شخصاً إذا كانت هناك مقاعد. وفي فعاليات الهواء الطلق، سيرتفع الحد الأقصى إلى 500 شخص إذا كان هناك مقاعد مخصصة، أو 100 شخص دون مقاعد، و150 شخصاً في المنافسات الرياضية.
ويمكن مع تحسن حالة العدوى، زيادة الحد الأقصى تدريجياً.
وإضافة إلى ذلك، اقترحت الحكومة إعفاء مدن الملاهي الكبرى، مثل ليسبيري وغرونا لوند، من قاعدة الثمانية أشخاص وإخصاعها للقواعد نفسها المطبقة على حدائق الحيوان الأخرى.
واقترحت الحكومة في البداية أن تدخل القواعد الجديدة حيز النفاذ في 11 نيسان/أبريل. ثم أجلتها إلى 3 أيار/مايو، ثم إلى 17 أيار/مايو، وتقترح الآن تطبيقها في 1 حزيران/يونيو.