الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة مدعومة بحزب ديمقراطيي السويد (SD) عزمها حرمان اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً من الحصول على الجنسية السويدية في حال ارتكابهم جرائم. ومن المنتظر أن تقدم الحكومة اقتراحاً تشريعياً بذلك قبل نهاية العام.
يأتي ذلك بعد حصول شاب مدان بجريمة قتل من أصول أرمينية على الجنسية السويدية، الأمر الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة في السويد، بعد فرار الأخير من سجانيه قبل القبض عليه مجدداً.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا ستينرغارد في مؤتمر صحفي اليوم “هذا الوضع مقلق جداً ومسيء”. وفق ما نقلت TT.
حالياً، يمكن للشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ولديهم إقامة دائمة الحصول على الجنسية السويدية بسهولة بعد إقامتهم في البلاد لمدة ثلاث سنوات، حيث يحصلون عليها من خلال تقدمهم بما يسمى “إشعاراً” (anmälan)، وليس “طلباً” (ansökan). وفي حالة “الإشعار” لا يوجد شرط لأن تكون حياة المرء خالية من الاشتباه بجرائم.
وكان تحقيق حكومي في العام 2021 اقترح عدم منح الجنسية للشباب إذا أدينوا أو اشتبه بهم بارتكاب جريمة خطيرة. ويقصد بالجرائم الخطيرة تلك التي تكون عقوبتها القصوى السجن أربع سنوات على الأقل.
وبناء على نتائج هذا التحقيق، تعتزم الحكومة الحالية تقديم اقتراح تشريعي. ويتضمن الاقتراح أيضاً عدم تمكين أولياء أمور اليافعين الذين يتعرضون للاضطهاد المرتبط بالشرف من التخلي عن الجنسية السويدية لأطفالهم، من أجل تزويجهم في الخارج على سبيل المثال.
وكانت الحكومة، مدعومة بحزب SD، أعلنت اليوم إطلاق تحقيق في إجراء تعديل دستوري يتيح إمكانية سحب الجنسية السويدية في حالات معينة مستقبلاً، مثل الحصول على الجنسية بناء على أسباب غير صحيحة أو أن يشكل المرء تهديداً لأمن السويد.
كما تعتزم الحكومة تشديد شروط الحصول على الجنسية لتشمل شرط اللغة السويدية والمعرفة بالمجتمع. كما ستطلق الحكومة في 29 مايو تحقيقاً حول تطبيق شروط مماثلة للحصول على الإقامة الدائمة.
وسينظر التحقيق في فرض شرط الإقامة لمدة 8 سنوات على الأقل في السويد للحصول على الجنسية، وخلو سجل المرء من مخالفة القانون، إضافة إلى تحقيق شرط إعالة الذات.