الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة مدعومة بحزب ديمقراطيي السويد (SD) المضي في تطبيق ما يُعرف بـ”واجب الإبلاغ” الذي يلزم موظفين في عدد من الجهات الحكومية بإبلاغ الشرطة عن أشخاص لا يملكون حق الإقامة في السويد.
وقالت الحكومة إن الاقتراح يأتي ضمن جهود الحد من ما يُسمى “مجتمع الظل”، حيث تعتقد الحكومة أن أكثر من 100 ألف شخص يعيشون في البلاد دون تصاريح قانونية. وفق ما نقلت TT.
6 جهات حكومية ملزمة بإبلاغ الشرطة
ويشمل واجب الإبلاغ ست جهات حكومية، بينها مصلحة الضرائب وصندوق التأمينات الاجتماعية، حيث يُطلب منها تقديم معلومات للشرطة من تلقاء نفسها عند الاشتباه بوجود أشخاص يقيمون بشكل غير قانوني.
وكان هذا الملف من أكثر القضايا إثارة للخلاف بين أحزاب اتفاق تيدو، إذ طالب حزب SD بتوسيع نطاق الإبلاغ ليشمل قطاعات مثل المدارس والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. غير أن الأحزاب الأربعة اتفقت في نوفمبر 2024 على استثناء هذه القطاعات بعد انتقادات واحتجاجات، بينها من معلمين وصفوا الاقتراح حينها بـ”قانون الوشاية”.
صلاحيات أوسع للشرطة
وتقترح الحكومة أيضاً توسيع صلاحيات الشرطة لإجراء ما يُعرف بـ”مراقبة الأجانب داخل البلاد”، بحيث يُسمح باستخدام المعلومات الاستخبارية والبلاغات، مع تخفيف الشروط المطلوبة لإجراء هذه الفحوصات.
كما ستُمنح السلطات أدوات إضافية لتحديد هوية الأشخاص، بما في ذلك إمكانية تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل والتفتيش الجسدي في حالات أكثر، إضافة إلى تفتيش الهواتف المحمولة للعثور على وثائق الهوية.
إجراءات تشمل البصمات والصور
وتشمل الاقتراحات أيضاً توسيع استخدام بصمات الأصابع والصور في قضايا الهجرة، بحيث يمكن جمعها واستخدامها في حالات أكثر من السابق.
وتشير الحكومة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في “مجتمع الظل” يشملون فئات مختلفة، من بينهم أشخاص قد يشكلون تهديداً أمنياً أو متورطين في جرائم خطيرة، إلى جانب آخرين يتعرضون للاستغلال.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات القانونية حيز التنفيذ في 13 يوليو المقبل.