الكومبس – أخبار السويد: قالت مصادر لوكالة الأنباء السويدية، إن الحكومة اليمينية مترددة في اقرار فاتورة طوارئ الكهرباء التي اقتراحها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتي تقضي بتأجيل دفع الفواتير المرتفعة للكهرباء والغاز.
ووفقا للوكالة، هناك بعض إشارات الاستفهام من الحكومة حول المقترح بعيد اجتماع استثنائي للجنة المالية في البرلمان السويدي حضرته وزيرة الطاقة، إيبا بوش.
ونقلت الوكالة عن، دانيال ليليبيرغ ، وزير الدولة في وزارة المشاريع والابتكار ، قوله إن المشكلة المحتملة هي الجدول الزمني ، عندما يمكن أن تكون هناك حالة طوارئ كهربائية فيما يتعلق بدعم الكهرباء الذي سيتم دفعه في فبراير.
و يخشى الوزير من أن يصبح اقتراح حالة الطوارئ لفاتورة الكهرباء بلا جدوى إذا تم تنفيذه بعد خطة الحكومة لدعم أسعار الكهرباء، والتي ستبدأ في فبراير المقبل.
كما أنه يرى في المقترح بعض الالتباسات الإدارية التي يجب تسويتها، من بينها مشاكل في كيفية وضع رسوم على ضمانات الدعم الحكومي الذي ستقدمه الدولة للأسر والشركات ، والتي تم تضمينها كجزء من اقتراح الاشتراكيين.
وقال، “يجب على الدولة أن تفرض رسومًا على الإقراض الذي تقدمه للأسر أو الشركات. ثم قد يظهر السؤال التالي وهو: ما مقدار الربح الذي تربحه حقًا من القيام بذلك؟”
الاشتراكي الديمقراطي ينتقد
من جهته، انتقد المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ميكائيل دامبيري، تصريحات الوزير ليلبيرغ.
وقال بعد اجتماع اللجنة “أشعر بخيبة أمل لأن الحكومة لا يبدو أنها تبدي أي طموح للمضي قدما في هذا الأمر”.
وأضاف “أنا مستفز قليلاً” ، مستذكراً الوعود الانتخابية للأحزاب الحكومية بدعم الكهرباء الذي كان من المقرر تطبيقها في نوفمبر 2022.
Source: tt.omni.se