2000 كرون شهرياً كحد أقصى لكل أسرة متضررة
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم عزمها تقديم مساعدة للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء. وتقدر التكلفة الإجمالية للمساعدة بمبلغ 6 مليارات كرون.
واقترحت الحكومة تعويض الأسر عن ارتفاع أسعار الكهرباء في ديسمبر ويناير وفبراير.
وارتفعت أسعار الكهرباء بشكل قياسي في السويد خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في الجنوب. وعاني من ارتفاع تكلفة الكهرباء بشكل خاص من يعيشون في منازل تعتمد في تدفئتها على الكهرباء.
ونص اقتراح الحكومة على تعويض الأسرة التي عانت من تكاليف الكهرباء المرتفعة بمبلغ 2000 كرون شهرياً كحد أقصى. ما يعني أن الأسر يمكن أن تحصل على 6 آلاف كرون كمبلغ إجمالي في الأشهر الثلاثة.
وأعلن الاقتراح وزير المالية ميكائيل دامبيري، ووزير الطاقة خاشيار فرمانبار، في مؤتمر صحفي قبل قليل.
وقال دامبيري “إنه إجراء استثنائي في وضع استثنائي”، مؤكداً أنه من النادر جداً أن تعوض الدولة الأسر عن تقلبات الأسعار في الأسواق.
وأضاف “لدينا أسعار كهرباء عالية جداً في السويد وأوروبا في الوقت الحالي. والحكومة تأخذ الوضع على محمل الجد”.
ووفقاً لدامبيري، فإن مساعدة الكهرباء ستصل إلى 1.8 مليون أسرة. وستحصل الأسر التي لا يقل استهلاكها عن 2000 كيلوواط ساعي شهرياً على مبلغ الدعم كاملاً، أي 6 آلاف كرون في 3 أشهر.
وستكون المساعدة متدرجة بحيث يحصل الذين يستهلكون كهرباء أكثر على تعويضات أعلى. وسيستند الدعم على حجم الاستهلاك وليس على نوع السكن.
ولم يتضح بعد كيف سيكون دعم الكهرباء للأسر، لكن الأسر المعنية ستتلقى الدعم دون الحاجة الى التقدم بطلب، وفق ما جاء في بيان صحفي صادر عن الحكومة.
وقد تمر بضعة أشهر قبل الانتهاء من الاقتراح. وقال وزير الطاقة إن الأموال لن تكون في متناول الأسر في يناير أو فبراير .
وأضاف “سنذهب الآن إلى شركات شبكة الكهرباء لضمان دفع التعويضات للمتضررين. وهو إجراء معقد”.
وكان حزب المحافظين اقترح في منتصف ديسمبر الماضي إلغاء ضريبة الكهرباء في يناير وفبراير. لذلك كان من المتوقع أن تتحرك الحكومة، وفق المحللة السياسية في SVT إليزابيث مارموشتين التي قالت “كان الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تتصرف الحكومة”.
وكان عدد كبير من متابعي الكومبس اشتكوا ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشتاء، بشكل بات يستنزف دخلهم الشهري.