الكومبس – ستوكهولم: خصصت الحكومة مبلغاً إضافياً للبلديات قدره 200 مليون كرون في ميزانية العام، لتكون قادرة على التكيف مع قانون الخدمات الاجتماعية (السوسيال) الجديد الذي تعتزم الحكومة طرحه العام المقبل.
وسيركز قانون الخدمات الاجتماعية الجديد بشكل أكبر على العمل الوقائي.
وقالت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا غرونفال لـTT “من أجل وقف هذا التصعيد الخطير الذي نشهده اليوم باستخدام أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات يتم جرهم إلى الشبكات الإجرامية، يجب على المجتمع أن يتدخل بتدابير مبكرة وأكثر فعالية. نحن بحاجة إلى قانون جديد للخدمات الاجتماعية يكون وقائياً ولا يعمل بمبدأ رد الفعل”.
وتريد الحكومة أن يدخل قانون الخدمات الاجتماعية الجديد حيز النفاذ في العام 2025، الأمر الذي ينطوي على تغيير كبير في عمل البلديات.
وستذهب الأموال الإضافية التي أعلنت عنها الحكومة اليوم لزيادة الموظفين والمهارات.
وقالت الوزيرة “يجب تزويد الخدمات الاجتماعية بالأدوات اللازمة للتصرف بشكل وقائي، على سبيل المثال حين يكون الطفل معرضاً لخطر الانجرار إلى الجريمة”.
وستزيد الحكومة المبلغ في السنوات المقبلة بحيث تتلقى البلديات 1.2 مليار كرون في العام 2025، و2.2 مليار في 2026.