الكومبس – ستوكهولم: اقترحت الحكومة توسيع دائرة منع دخول الأشخاص الذين يرتكبون جرائم أو يتحرشون بالآخرين، ليشمل المكتبات والمسابح.
وكان قانون أقره البرلمان دخل حيز النفاذ مطلع آذار/مارس الماضي حظر على الأشخاص دخول المتاجر إذا كان هناك خطر من ارتكابهم جريمة أو تحرش بشخص يعمل في الشركة.
وقال وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون في مؤتمر صحفي قبل قليل “منذ تطبيق القانون جرى منع 130 شخصاً من دخول المتاجر”.
وقال يوهانسون إن الأمر “يتعلق بوجود خطر من ارتكاب جرائم” .
ويعني ذلك أنه يمكن للمدعي العام، بناء على طلب المكتبات والمسابح، أن يقرر حظر دخول الأشخاص الذين يعتبرون، بسبب سلوكهم، عرضة لخطر ارتكاب جرائم. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التخريب أو السرقة أو العنف أو التحرش أو الجرائم الجنسية. ويمكن تغريم أو سجن أي شخص ينتهك حظر الدخول لمدة أقصاها ستة أشهر.
وقال يوهانسون “إذا ذهبت إلى مسبح ثم لم تحسن التصرف، مثل التحرش بالآخرين. أو إذا ذهبت إلى مكتبة وأحدثت ضوضاء وإزعاجاً، هل يجب أن يكون لديك الحق واضح في العودة مرة أخرى؟ لا أعتقد ذلك”.
Source: www.svt.se