الكومبس – منوعات: يناقش الاتحاد الأوروبي مقترحاً قانونياً يجبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتطبيقات المحادثة الإلكترونية على كشف محتويات الرسائل المباشرة بين المستخدمين في مسعى للحد من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
وأثار المقترح الجدل نظراً لخرقه الخصوصية الفردية واعطاء الشركات صلاحية مراقبة محتوى رسائل الجميع للتعرف على أي جرائم متعلقة بالأطفال.
وأعلنت أحزاب الحكومة السويدية الثلاثة المحافظون و المسيحي الديمقراطي و الليبراليون وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض دعم المقترح الأوروبي، بينما يعارضه حزب ديمقراطيي السويد حليف الحكومة اليميني وحزب الوسط المعارض، كما نقلت راديو إيكوت السويدية.
ويقول المعارضون إن القانون يسمح بمراقبة كل اتصال ورسالة نصية وصورة يتم إرسالها إلكترونيا، بينما يؤكد داعموه أن الهدف هو مواجهة استغلال الأطفال والمراقبة ستكون محدودة بهذه الجرائم فقط.
وكانت السنوات الأخيرة شهدت، تعاوناً عالمياً من جهات مختلفة لكشف الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وألقي القبض على عشرات المتورطين بنشر مواد إباحية تتضمن أطفالاً، وشبكات دعارة الكترونية تستغل الأطفال والقاصرين.
Source: sverigesradio.se