تحقيق يستهدف شركات التنظيف والصيانة والنقل
شركات تسجل أجوراً أعلى من الحقيقة
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة عزمها وقف عمليات الاحتيال على دعم صيانة المنازل والنقل (rut- och rotavdrag). وهو نوع من الدعم تقدمه مصلحة الضرائب يتمثل في تحمل نصف تكلفة العمالة حين صيانة المنزل أو الانتقال من منزل إلى آخر، أو التنظيف، بحيث يدفع الفرد نصف التكلفة وتحصل الشركة التي تنفذ العمل على النصف الثاني من مصلحة الضرائب.
ويبلغ الحد الأقصى لهذا الدعم 75 ألف كرون للشخص الواحد في السنة، اعتماداً على مقدار الضرائب التي يدفعها الفرد. ويمكن للمرء حساب ما يستحقه من دعم هنا.
وعادة ما يلجأ كثيرون إلى هذا النوع من الدعم حين ينتقلون من منازلهم ويستعينون بشركة لنقل الأثاث أو لتنظيف المنزل.
وأعلن وزير المالية ميكايل دامبيري، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة أطلقت تحقيقاً لوقف الاحتيال على هذا النوع من الدعم، مشيراً إلى أنه سيتم وقف الشركات المتلاعبة. وفق ما نقلت TT.
ولفت دامبيري إلى أن الحكومة لاحظت أشكالاً مختلفة من الاحتيال، مثل الغش في أجور اليد العاملة بحيث تُسجل تكلفة أعلى مما هي في الحقيقة، واستخدام العمالة غير المشروعة (بالأسود).
وأضاف “نتلقى تقارير تفيد بأن هناك مزيداً من العمل غير المعلن عنه أكثر مما كنا نعتقد سابقاً. نرى أيضاً أن الشركات تتنافس بشروط غير عادلة، فالشركات التي لا تلتزم بالقانون تتفوق على مثيلاتها التي تفعل الشيء الصحيح وتلتزم بالقانون”.
وتابع “نرى أيضاً أن الجريمة المنظمة تستخدم بعض هذه الشركات في تمويل أنشطتها. لذا فإن التحقيق يهدف إلى تحقيق هدفين معاً، التصدي للجريمة وضمان عدم استغلال الناس حتى تكون لدينا أسس عادلة للتنافس في سوق العمل”.
وسينظر المحقق فيما إذا كان ينبغي فرض متطلبات إضافية على الشركات التي تضطلع بأعمال ROT وRUT ، واستبعادها من العمل إذا انتهكت القواعد.
وسيقدم المحقق تقريراً جزئياً عن المهمة في موعد أقصاه 31 أغسطس المقبل، في حين يقدم التقرير النهائي في أغسطس 2024. ولم تعلن الحكومة بعد من سيكون المحقق.