الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيي السويد SD عن إطلاق تحقيق جديد لاستئجار سجون خارج السويد.
وتريد الحكومة أن يضع التحقيق مشروع اتفاق مع دول أخرى لاستئجار مرافق احتجاز في الخارج وإعفاء مصلحة السجون السويدية من الضغط المتزايد، كما قال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي جمعه مع ممثلي أحزاب تيدو.
وغاب عن المؤتمر الصحفي ممثل حزب الليبراليين، الذي رفض مؤتمره الوطني قبل أسابيع استئجار سجون في الخارج.
ويجب على التحقيق اقتراح نظام دائم لتأجير أماكن احتجاز في الخارج في حالة نقص الأماكن في السويد أو للأشخاص المحكوم عليهم بالترحيل.
كما، يتعين عليه أن يضع مشروع اتفاق مع دولة أو أكثر يعتبرها مناسبة. ووفقا لوزير العدل، فإن الأمر يتعلق بدول الشمال الأوروبي وباقي الدول الأوروبية.
وأكد سترومر أن استئجار أماكن للسجون في الخارج لن يحل وحده مشكلة نقص الأماكن في السجون السويدية، و”لكن في الوضع الذي نجد أنفسنا فيه يجب أن نكون مستعدين لتجربة طرق جديدة”، كما قال.
وورد موضوع استئجار السجون في الخارج ضمن اتفاقية تيدو الموقعة بين أحزاب الحكومة الثلاث وحزب SD.
يذكر أن الدنمارك وقعت اتفاقية مع كوسوفو قبل عامين لاستئجار السجون ووصفها وزير العدل الدنماركي حينها بأنها “رائدة”، قبل أن تضطر إلى وقف الاتفاقية العام الماضي بعد انتقادات كبيرة.
كما قامت النرويج ين عامي 2015 و2018، باستئجار أماكن للسجون في هولندا، وهو ما عرضها لانتقادات حقوقية.