الكومبس – أخبار السويد: اتفقت الحكومة السويدية وحزب ديمقراطيي السويد SD، على إطلاق تحقيق جديد لدراسة فرض رسوم على خدمات الترجمة الفورية في الرعاية الصحية، والقضاء، والهيئات الحكومية المختلفة.
ويأتي التحقيق الجديد تطبيقاً لما ورد في “اتفاقية تيدو” بين الأحزاب الأربعة، والتي نصت على “تقييد الحق في الحصول على مترجم ممول من الدولة” للأشخاص الحاصلين على تصاريح الإقامة أو الجنسية السويدية.
وأعلنت أحزاب تيدو في مؤتمر صحفي، اليوم، أن لجنة التحقيق ستتولى مسؤولية تحليل الأوضاع القانونية والعملية التي يمكن فيها فرض رسوم على خدمات الترجمة، واقتراح تكلفة هذه الخدمة، كما نقلت TT.
ولفتت إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تشجيع الأفراد على تعلم اللغة السويدية.
حظر الاستعانة بالأطفال والأقارب للترجمة
وتم تكليف لجنة التحقيق أيضاً بالنظر في حظر استخدام الأطفال كمترجمين.
كما تم تكليفها كذلك بدراسة إمكانية منع الأقارب من القيام بمهام الترجمة، خاصة في الحالات الحساسة مثل إيصال أخبار طبية صعبة أو في حالات العنف الأسري، حيث يمكن أن يكون المعتدي هو نفسه المترجم للضحية.
استثناءات من رسوم الترجمة في هذه الحالات
وتضمنت توجيهات التحقيق استثناءات عدة، حيث لن يتم فرض رسوم في حالات تتعلق بالأطفال، المرضى، أو الأشخاص ذوي الإعاقات.
كما سيتم استثناء المواقف التي تتطلب تدخلاً فوريًا للحفاظ على الحياة والصحة. بالإضافة إلى ذلك، لن تشمل الرسوم خدمات الترجمة بلغة الإشارة، أو لغات الأقليات المعترف بها رسميًا.
وقالت وزيرة شؤون كبار السن والتأمينات الاجتماعية آنا تينيي إن فرض رسوم ترجمة في بعض الحالات، “غير مناسب على الإطلاق.”
وزير الاندماج: “أمر غير معقول”
وقال وزير سوق العمل والاندماج ماتس بيرشون إن السويد تبنّت سياسة خالية من المتطلبات لفترة طويلة جدًا.
وأضاف إن “النظام الحالي يمنح الحق في الحصول على خدمات الترجمة لمن لا يتحدث السويدية، بغض النظر عن مدة إقامته في البلاد، حتى لو بلغت 30 أو 40 عامًا. وهذا أمر غير معقول.”
SD: رسوم الترجمة تكلف الدولة ملياري كرون سنوياً
ومن ناحيته اعتبر المتحدث في سياسة الهجرة باسم SD، لودفيغ أسبلينغ، إن فرض رسوم على خدمات الترجمة ضروري لتشجيع تعلم السويدية وخفض تكاليف الدولة.
وقال “يمكنك اليوم الحصول على مترجم ممول من الضرائب عندما تجري اختبار القيادة في إدارة النقل السويدية، وهو أمر غير معقول على الإطلاق”.
وأضاف “يجب أن نضع توقعات واضحة بأن القادمين الجدد إلى السويد عليهم تعلم اللغة بشكل جيد.”
ووفقًا للحزب، فإن خدمات الترجمة تكلف خزينة الدولة حوالي ملياري كرون سنويًا.
رسوم الترجمة لاقت انتقادات واسعة.. بينها من وزيرة الصحة
وواجه المقترح انتقادات واسعة منذ طرحه في اتفاقية تيدو، خاصة من قبل منظمات المترجمين والجمعيات الطبية.
كما أعربت وزيرة الصحة، أكو أنكاربري يوهانسون، سابقاً عن مخاوفها من تطبيق هذه الرسوم في قطاع الرعاية الصحية. وأشارت إلى أنها قد تتعارض مع القوانين المتعلقة بسلامة المرضى وتكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية.
كما أكدت الوزيرة أنها ستنتظر نتائج التحقيق قبل اتخاذ موقف نهائي بشأن المقترح.
هذا ما جاء في اتفاقية تيدو حول رسوم الترجمة
“تقييد الحق في الحصول على مترجم للأشخاص الحاصلين على تصاريح إقامة والجنسية السويدية:
يجب تقييد الحق في الحصول على مترجم ممول من الدولة. يجب أن تكون النقطة الأساسية هي أن يتحمل الفرد في المقام الأول تكلفة خدمات الترجمة. يجب النظر في إمكانية فرض رسوم على القادمين الجدد بعد مرور فترة معينة من الوقت منذ منحهم تصريح الإقامة.”