الكومبس – ستوكهولم: أعلنت أحزاب الحكومة وحليفها حزب ديمقراطيي السويد SD اليوم عن توسعة التحقيق في قضايا الهجرة لتسهيل ترحيل مزيدٍ من الأشخاص بسبب “قصورهم في اتباع أسلوب حياة صادق وقويم ومخالفتهم لقواعد السلوك الحسن والشريف في المجتمع”.
وجاء هذا في مؤتمر صحفي لوزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد وممثلي الاحزاب اليمينية الثلاثة، الليبرالي والمسيحي الديمقراطي وSD.
ومن أمثلة أوجه القصور التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الإقامة والترحيل وفق التحقيق الجديد الاحتيال على المساعدات الاجتماعية، وإساءة استخدام أنظمة الرعاية الاجتماعية، والديون المستحقة للجهات أو الأفراد، أو الارتباط والمشاركة في جرائم العصابات أو أنشطة إرهابية.
كما تحدثت الحكومة عن أمور أخرى قد تؤدي إلى إلغاء الإقامة والترحيل، ومنها الإدمان والإساءة أو حتى “التصريحات التي قد تهدد الديمقراطية أو تشكل تهديداً للنظام بأي شكل من الأشكال وبينها على سبيل المثال حملة LVU”، كما قالت وزيرة الهجرة.
ولفتت إلى أن هذه الحملة التي تتهم السويد بخطف الأطفال “تشكل تهديداً للسويد وتؤثر على قدرة الخدمات الاجتماعية على التدخل لمساعدة الأطفال الضعفاء”.
ويتوافق التحقيق الجديد وفق ما هو معلن عنه مع مصطلح “السلوك السيئ لترحيل المهاجرين الذي تضمنه اتفاق تيدو بين الأحزاب الأربعة.
وقالت وزيرة الهجرة إن الحكومة تنفذ “خطوة بخطوة التحول النموذجي الموعود في سياسة الهجرة السويدية”.
وأضافت “الشرط الأساسي للاندماج الناجح هو أن الأشخاص الذين يريدون العيش في السويد يلتزمون بالمعايير الأساسية ويعيشون بطريقة صادقة وشريفة”.
وتابعت “إذا كت تتبع أسلوب حياة شريف فلا داعي للقلق ولكن إذا كنت منخرطاً في أنشطة تهدف إلى تقويض مبادئنا الديمقراطية فيجب أن تشعر بالقلق”.
ومن ناحيتها قالت وزيرة المساواة بولينا براندبري إن المواطنين السويديين وحدهم “لديهم حق غير مشروط في البقاء في السويد”.