الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن تقديمها مشروع قانون جديد مع حليفها حزب ديمقراطيي السويد SD، يشدد متطلبات حصول الجمعيات الدينية على الدعم، ويقطع الدعم عن الجمعيات التي لها صلات بأنشطة متطرفة أو مناهضة للديمقراطية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فورشميد إن الحكومة سحبت مشروع القانون الذي قدمته الحكومة السابقة، ووسعته ليكون أكثر شمولاً وتشدداً، كما نقلت عنه وكالة TT.
ولفت إلى أن الاقتراح الجديد يوقف الدعم عن الجمعيات والروابط الدينية التي “تشارك في أنشطة مناهضة للديمقراطية أو لديها صلات بالتطرف بمختلف أنواعه، أو تدعم العنف والتضليل, والتهديدات والإكراه”.
كما يسمح المشروع بقطع الدعم عن الجمعيات التي تسمح لمتطرفين باستخدام مراكز تابعة لها.
وتحدث الوزير أيضاً عن إمكانية قطع الدعم عن الجمعيات الدينية التي تدعو إلى إقامة نظم قضائية بديلة، أو تحرض ضد الإرادة الحرة، أو تدعو أشخاصاً لديهم آراء متطرفة.
وقال فورشميد إن الحكومة تتوقع أن تستخدم البلديات والمناطق نفس المبادئ التي تعتمدها لمواجهة الأنشطة المتطرفة.