الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية مجموعة من الإجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة في البلاد بالتركيز على تمويل الجريمة.
وعقد رئيس الوزراء صباح اليوم مؤتمراً صحفياً مع وزير العدل غونار سترومر ووزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون، أعلنوا فيه ثلاث خطوات جديدة لتجفيف المنابع المالية للجريمة المنظمة.
وتتمثل أولى الخطوات في الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، التي ستعتمدها الحكومة في اجتماعها غداً الخميس. ويتعلق جزء مهم من الاستراتيجية بكيفية عمل السلطات والبلديات والجهات الأخرى لمواجهة الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية، ومنع استخدام الشركات في الجريمة، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، واستخدام التدابير الإدارية ضد المجرمين بشكل أكبر.
في حين تشمل الخطوة الثانية تكليف عدد من السلطات، منها مصلحة الضرائب وهيئة جباية الديون (كرونوفوغدن)، بمصادرة مزيد من عائدات الجريمة، وتطبيق قانون المصادرة الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ يونيو المقبل.
وقال كريسترشون “اعتباراً من الصيف، سيكون من الأسهل مصادرة عائدات الجريمة من المجرمين”. وفق ما نقلت TT.
وتتمثل الخطوة الثالثة في مشروع قانون تعده الحكومة ويسهّل على الهيئات الحكومية والبلديات وصناديق التأمين ضد البطالة مشاركة مزيد من المعلومات أكثر مما هو معمول به اليوم.
وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد الجريمة المنظمة يبلغ بين 100 و150 مليار كرون سنوياً. وهي أربعة أضعاف ميزانية الشرطة، وفق ما قال كريسترشون.
ويقدر أن من 15-20 مليار كرون يتم دفعها بشكل غير صحيح من أنظمة الرعاية الاجتماعية كل عام.