إما تعويض السكان بمبلغ مباشر أو خفض الأسعار
الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة اليوم عزمها تطبيق حماية للأسر من التكلفة العالية لأسعار الكهرباء. وقالت إنها ستستخدم ما لا يقل عن 30 مليار كرون من فوائض الرسوم المدفوعة إلى هيئة شبكة الطاقة السويدية (Svenska kraftnät) إما لتعويض الأسر مباشرة أو بطرق أخرى لخفض الأسعار والرسوم. وكلفت الهيئة بدراسة كيفية صرف الأموال.
وتأتي الأموال من ما يسمى “إيرادات عنق الزجاجة” (flaskhalsintäkter) في هيئة الطاقة، وهي رسوم تُفرض على المستهلكين عندما لا تكون قدرة النقل بين مناطق الكهرباء كافية. ووفقاً للحكومة، سيكون لدى الهيئة فائض قدره 60 مليار كرون بحلول نهاية العام، حتى بعد أن استثمرت في التوسعات وتعزيز شبكة الكهرباء.
وقالت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون في مؤتمر صحفي اليوم “كانت أسعار الكهرباء مرتفعة منذ الخريف الماضي. السبب الرئيسي بالطبع هو الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن في الحقيقة فإن نفوذ روسيا في سوق الطاقة جرى تأسيسه قبل فترة طويلة من الحرب”.
الاتحاد الأوروبي يسهّل الدعم
وتريد الحكومة الآن من هيئة الطاقة استخدام ما لا يقل عن 30 مليار كرون من الفائض لخفض تكاليف الكهرباء على الأسر والشركات في أسرع وقت ممكن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وينظم قانون الاتحاد الأوروبي كيفية استخدام هذا النوع من الموارد. وفتحت المفوضية الأوروبية الباب أمام الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير طارئة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.
وسيتركز الدعم على سكان جنوب السويد الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الكهرباء بشكل باهظ، وهم الذين يدفعون معظم الرسوم التي تشكل فائضاً للهيئة. غير أن كيفية توزيع الدعم ستحدده الهيئة لاحقاً.
اقتراحات عدة
وانتقد عدد من الاقتصاديين هذا النوع من الدعم للأسر. ووصفه الخبير الاقتصادي أندرياس بيري بأنه مكلف ويأتي بنتائج عكسية لأن التبعات يمكن أن تزيد من استخدام الكهرباء.
وكان حزب المحافظين اقترح تحديد سقف أعلى لتكاليف الكهرباء بدعم من الدولة. واليوم اقترح ديمقراطيو السويد خفض ضريبة الطاقة مؤقتاً وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء بالكامل خلال أشهر الشتاء.
Source: www.svt.se