“السويد إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي أخرجت أكبر عدد من الأشخاص”
الكومبس – خاص: مع تزايد مطالبات العالقين السويديين في غزة بإخراجهم من القطاع وسط حديث عن اجتياح إسرائيلي وشيك لمدينة رفح، قالت وزارة الخارجية السويدية للكومبس إن “السويد تتمتع بإمكانية محدودة جداً للتأثير على قرارات السلطات المحلية بشأن المعابر الحدودية، وينطبق الشيء نفسه على جميع الدول التي لديها مواطنين في غزة”.
وأكدت الوزارة أنها استخدمت أفضل أدواتها في ظل الوضع الصعب السائد، حيث تمكّن 560 سويدياً من مغادرة غزة، مشيرة إلى أن السويد هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي أخرجت أكبر عدد من الأشخاص من غزة.
وكانت الكومبس نشرت أمس خبراً عن المبالغ التي يضطر عالقون في غزة لدفعها لشركات سياحية بهدف إدراج أسمائهم ضمن قوائم المسموح لهم بمغادرة القطاع عبر معبر رفح.
وعلّقت وزارة الخارجية السويدية على ذلك رداً على أسئلة الكومبس بأنها لاحظت المعلومات حول دفع رشى، لكن ليس لديها أي معلومات إضافية عن ذلك.
ورداً على سؤال عما إن كانت الوزارة ستبذل جهوداً إضافية لإخراج العالقين بعد أنباء عن قرب اجتياح رفح، قال المكتب الصحفي للوازرة إن “العملية التي تتم عبر معبر رفح الحدودي هي عملية قنصلية معقدة وواسعة النطاق ويشارك فيها كثير من الجهات الفاعلة”.
وأكدت الوزارة أن السلطات المحلية هي التي تتخذ القرارات بشأن من يسمح له بمغادرة غزة والسفر إلى مصر ومتى يمكن أن يتم ذلك. وأضافت أن السويد تتمتع بفرص محدودة للغاية للتأثير على قرارات السلطات المحلية بشأن المعابر الحدودية وينطبق الشيء نفسه على جميع الدول التي لديها مواطنين في غزة.
وأضافت الوزارة أن “الحرب بين إسرائيل وحماس، من حيث نطاقها وشدتها وعدم القدرة على التنبؤ بها، تجعل عملية الإخلاء في غزة مستحيلة لأسباب أمنية. ولم تقرر حتى الآن أي دولة من الاتحاد الأوروبي تنفيذ عملية إجلاء لمواطنيها من غزة”.
وأكدت الوزارة أنها تعمل قدر الإمكان على دعم السويديين الذين مازالوا عالقين ويريدون الخروج من غزة، مشيرة إلى أنها أوضحت مسبقاً أنه ليس جميع السويديين الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة غزة قد يتمكنون من فعل ذلك.
وذكّرت الوزارة مجدداً بأنها نصحت منذ حوالي 10 سنوات بعدم السفر إلى غزة لأنه من الصعب جداً أو المستحيل على السويد تقديم الدعم القنصلي لأولئك الموجودين في غزة، في حين أصبح الأمر أكثر صعوبة بسبب الحرب.
وعن عدد الأشخاص العالقين في غزة حتى الآن، قالت الوزارة إن تقديراتها تشير إلى وجود حوالي 100 سويدي، لكن الرقم غير مؤكد.