الدنمارك تبرم اتفاقية لجوء مع رواندا وسط مخاوف السوريين

العفو الدولية تتنقد الدنمارك بحدة: تتخلون عن مسؤولياتكم

أنباء عن نية الدنمارك إرسال طالبي لجوء إلى رواندا خلال معالجة قضاياهم

الكومبس – ستوكهولم: أبرمت الدنمارك اتفاقاً مع رواندا للتعاون بشأن الهجرة واللجوء. ونشرت وزارة الخارجية الدنماركية الأربعاء الماضي نص مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الهجرة ماتياس تسفاي خلال زيارة إلى رواندا الأسبوع الماضي. وسط توقعات بأن تكون الاتفاقية خطوة أولى لإنشاء مركز دنماركي للجوء في رواندا، ترسل إليه الدنمارك طالبي لجوء خلال فترة معالجة قضاياهم. وفق ما ذكر موقع The Local الدنماركي.

وانتقدت منظمة العفو الدولية الخطوة معتبرة أنها تمثل “تراجعاً جديداً تسجله الدنمارك على طريق التخلي عن مسؤولياتها في حماية طالبي اللجوء”.

ويدعو البلدان في المذكرة إلى تغيير نظام اللجوء الحالي “غير العادل وغير الأخلاقي”، معتبرين أنه “يحفز الأطفال والنساء والرجال على الشروع في رحلات خطرة للهجرة، بينما يكسب تجار البشر الثروات”.

ويشير الاتفاق إلى أن “رؤية الحكومة الدنماركية هي أن معالجة طلبات اللجوء يجب أن تتم خارج الاتحاد الأوروبي من أجل تقليل الحوافز السلبية التي يقدمها نظام اللجوء الحالي”.

وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في الدنمارك وضع خطة لإنشاء مركز استقبال في الخارج للاجئين ضمن حملته الانتخابية للعام 2019.

وفي اليوم الذي عاد فيه تسفاي من رواندا إلى الدنمارك، قدمت الحكومة مشروع قانون جديداً بهدف “توفير خيار نقل طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة خلال معالجة طلباتهم”.

ولا تذكر مذكرة التفاهم أن رواندا نفسها ستستضيف مركز استقبال للاجئين، لكنها تشير إلى أن رواندا استضافت بالفعل مركزاً للطوارئ بموجب اتفاق بين الحكومة الرواندية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأفريقي. ويستضيف المركز اللاجئين الذين كانوا رهن الاحتجاز في ليبيا ثم جرى إجلاؤهم إلى رواندا.

من المفترض أن تعزز الصفقة مع الدنمارك قدرة رواندا على منح “صفة اللاجئ”، وهي عملية قانونية إدارية تحدد الحكومات أو المفوضية من خلالها ما إذا كان الشخص الذي يسعى للحصول على الحماية الدولية يعتبر لاجئاً. وتشمل الاتفاقية توفير أموال، و”مساعدة فنية” من قبل الخبراء الدنماركيين، و”دعم سبل العيش للاجئين”، ودعم مركز التعليم والتدريب المهني في البلاد، ورحلات دراسية إلى الدنمارك للمسؤولين الروانديين.

ولم يؤكد وزير الهجرة الدنماركي أن رحلته تضمنت عقد صفقة من شأنها إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا أثناء معالجة قضاياهم. وقال “قدمنا ​​فكرتنا عن سياسة لجوء جديدة إلى عدد كبير من البلدان داخل وخارج أوروبا. وحددنا بعض الدول التي سنجري محادثات معها، لكننا لن نسميها الآن”.

مخاوف السوريين

وكانت الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة، معتبرة أنهم يجب أن يعودوا إلى ديارهم لأن دمشق أصبحت آمنة. ولذلك أثار خبر عقد اتفاقية مع رواندا مخاوف بعض المسحوبة إقامتهم من إمكانية إرسالهم إلى هناك، رغم أن ما نشر في وسائل الإعلام عن الاتفاقية يتحدث عن إرسال طالبي اللجوء خلال فترة معالجة قضاياهم.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم اتخذ موقفاً متشدداً مناهضاً للهجرة، حيث وعدت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن بالوصول إلى العدد “صفر” من طالبي اللجوء المتقدمين للعيش في الدنمارك. وأعادت السلطات تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، قضى مجلس الهجرة في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة جداً لدرجة تتطلب توفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء. وقالت منظمة العفو الدولية حينها إن القرار “مروع” و “انتهاك لواجب الدنمارك في منح اللجوء”، معتبرة أن “تصرفات الدنمارك تؤدي إلى تحفيز الدول الأخرى على التخلي عن التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين”.