الكومبس – كوبنهاغن: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، وإذاعة مونت كارلو الدولية، عن الصحف ووسائل الإعلام الدنماركية، تأكيدها أن الحكومة الدنماركية " ستبدأ العمل على إصدار تصاريح إقامة مؤقتة لتواجه تدفق الطلبات وخصوصا من جانب اللاجئين السوريين، بعد أن تضاعف عدد طالبي اللجوء منذ بداية العام أكثر من أربع مرات، ووصل عدد طلبات اللجوء بين الأشهر كانون الثاني ـ يناير وآب ـ أغسطس الى 7900 ملفا أي أكثر من عدد الطلبات التي قدمت في العام 2013".
وبحسب هذه التقارير فان وزيرة العدل كارن هايكروب، ذكرت أن "غالبية اللاجئين الذين يقدمون طلباتهم في هذه الفترة ليسوا مضطهدين على الصعيد الشخصي في بلادهم". و إن عددا كبيرا يأتي "من مناطق في سوريا يتعرض فيها المدنيون لهجمات غير مقصودة".
وحسب الوزيرة هذا سبب يجعل الحكومة تفكر في دراسة "سبل إعادة هؤلاء إلى ديارهم كلما تحسنت الأوضاع تدريجيا في بلدهم الأم سوريا".
من جهته، عبر تحالف الحُمر والخُضر الدنماركي المتحالف مع الحكومة، عن أسفه للإجراءات الجديدة. واعتبرت المسؤولة في التحالف جوها شميت نيلسن أن ذلك سيؤدي إلى "عواقب كارثية" على السوريين الفارين من أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت أيضا إن "عائلات اللاجئين ستعيش مشاعر خوف دائم" بانتظار وصول الشرطة التي ستعيدهم إلى بلادهم.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة أن المقيمين الدنمركيين الذين يعتزمون المشاركة في نزاع مسلح في الخارج سيعاقبون بمنع الخروج من البلاد وقد يحكم عليهم بالسجن لدى عودتهم. بينما سيخسر من يحمل الإقامة .
وتمنح الإقامة في الدنمرك لمدة سنة قابلة للتجديد سنتين إضافيتين. وكشفت الحكومة أيضا عن خطة لاحتواء المتطرفين الذين يريدون مغادرة البلد إلى مناطق الجهاد في العراق وسوريا.