الكومبس – الدنمارك: أعلنت الدنمارك اليوم، عن فرض رقابة مؤقتة على حدودها مع ألمانيا، بعد ساعات من بدء السويد الإثنين، تطبيق قانون التحقق من هويات المسافرين.
وإهتمت وسائل الأعلام السويدية، بإجراءات الدنمارك ونقلت عن رئيس الوزراء لارش لوك راسموسن، قوله، إن حكومته لا تريد لكوبنهاغن أن تكون الوجهة الرئيسية المقبلة للاجئين بعد الإجراءات التي فرضتها السويد على حدودها.
وكان راسموسن وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، ظهر اليوم، قد ذكر أن الدنمارك ستشدد الإجراءات على حدودها مع ألمانيا، بسبب قرار السويد، ما قد يؤدي بدوره الى تدفق المزيد من طالبي اللجوء الى الدنمارك.
وقال راسموسن: شددنا الرقابة مع المزيد من قوات الشرطة، والأشخاص الذين لا يريدون تقديم طلبات لجوءهم في الدنمارك، سيتم إبعادهم من الحدود.
وأوضح، أن الرقابة على الحدود ستستمر لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد. وسيكون هناك عمليات تفتيش عشوائية، ما يعني أنه لن يتم التدقيق في هويات جميع المسافرين.
وأضاف: الحكومة لا تريد أن تصبح الدنمارك الوجهة الرئيسية المقبلة للاجئين، لذلك نحن نقوم بمثل هذا الإجراء.
“خطوة الى الوراء”
وخلافاً لضوابط الحدود بين السويد والدنمارك، فأن تشديد رقابة الدنمارك على حدودها مع ألمانيا سيجري من خلال الشرطة، حيث لن تتحمل شركات النقل المسؤولية كما هو الحال في السويد.
وأبلغ راسموسن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قرار حكومة بلاده، لكنه لم يشأ الإفصاح عن ردة فعلها.
وقال راسموسن إن أوروبا بحاجة إلى اتخاذ قرارات جماعية لحماية الحدود الخارجية مضيفا “نحث من أجل التوصل لحل أوروبي“.وتهدف السويد من إجراءها هذا الى الحد من تدفق اللاجئين اليها، في الوقت الذي أعلنت فيه مصلحة الهجرة، اليوم، أن عدد طالبي اللجوء في البلاد، العام الماضي 2015 وصل الى نحو 163000 شخصاً، وهو أعلى رقم يسجله تاريخ الهجرة في السويد مقارنة بأي وقت مضى.