الكومبس – ستوكهولم: تسارع الحكومة الدنماركية الخطى من أجل تشريع قانون يضع ضوابط على حدودها مع ألمانيا والسويد، وذلك للحد من تدفق اللاجئين إليها.
وكتبت صحيفة Berlingske الدنماركية، أن البرلمان سيناقش مقترح قانون جرى الإعداد له بسرعة، هذا الأسبوع.
وهذا يعني، أن شركات حافلات النقل والعبّارات وشركة سكك الحديد، ستكون المسؤولة عن دخول أي مسافر الى الدنمارك يفتقر الى وثائق الهوية أو تأشيرة دخول، ويقترح القانون أن يكون مقدار الغرامات التي ستُفرض على شركات النقل المخالفة لذلك 12000 كرون دنماركي عن كل شخص.
وكانت الحكومة الدنماركية قد رفضت حتى الآن جميع مقترحات إدخال الرقابة على الحدود، حيث وبحسب تقييمها سيكون من شأن ذلك أن يؤدي الى أن المزيد من اللاجئين سيطلبون اللجوء في الدنمارك.
الا أن وزيرة الإندماج الدنماركية إنغر ستوخبيري، كتبت في مشروع القرار، قائلة: “على ضوء الضوابط الحدودية المؤقتة التي إتخذتها السويد والنرويج وألمانيا، لا يمكننا إستبعاد أن يكون من الضروري أيضاً على الدنمارك وضع ضوابط على حدودها مع دول الشنغن الأخرى”.
وقد وجهت إنتقادات حادة الى تأخير تشريع قانون سريع حول ذلك بعد إنتهاء فترة التشاور الإعتيادية والمحددة بأربعة أسابيع، الجمعة الماضية.
وحذّر أمين نقابة المحامين العامة توربن ينسين من عدم وجود التأكيدات القانونية لتشريع مثل هذا القانون، كما أن العديد من المنظمات والمؤسسات الحكومية لم تُمنح الوقت الكافي للتفاعل مع المقترح وإبداء آرائها.