الكومبس – ستوكهولم: تتزايد المؤشرات على استبعاد الدنمارك من منظمة الشرطة الاوروبية اليوروبول، اعتباراً من العام المقبل، رغم أن مفوضية الإتحاد الأوروبي لا تبدو متشجعة للأمر.
وقال نائب رئيس لجنة المفوضية الأوروبي فرانس تيمرمانس خلال زيارة قام بها الى كوبنهاغن: “لا يمكن للمرأة أن تكون حاملاً قليلاً، فأما أن تكون حاملاً أو لا تكون”، بحسب وصفه، مشيراً الى أنه وفي حال إذا صوتت الدنمارك للبقاء خارج اليوروبول، فأنه ليس هناك من خيارات أخرى.
وتعد قضية اليوروبول والجهود المشتركة للاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والجرائم التي تجري عبر الحدود من القضايا الرئيسية الساخنة في الدنمارك التي تعيش قلقا دائما من وقوع هجوم إرهابي.
وعلى الرغم من ذلك، كان الدنماركييون قد صوتوا في استفتاء أُجري في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي على ما يسمى بـ “التحفظات القانونية” في الاتحاد الأوروبي، حيث تنقسم الأحزاب السياسية بين “نعم” و “لا” للقبول بأن تصبح الدنمارك جزءاً من التعاون العدلي والقانوني الواسع في الاتحاد الأوروبي.
وكانت الأحزاب الدنماركية التي سعت من أجل ذلك قد وعدت بأن تتمكن البلاد من البقاء في اليوروبول بمساعدة ما يسمى بالإتفاق الموازي.
ويبدو الاتحاد الأوروبي بالضد من ذلك وحديث تيمرمانس منح القضية المزيد من التفاعل.
ويريد حزب اليسار الدنماركي المشارك في الحكومة إلغاء الشرط القانوني واتهم خصومه بأنهم لا يجعلون الناخبين على بينة من أمرهم، حيث كان رئيس اتحاد الشرطة الدنماركية Claus Oxfeldt قد وصف إرغام الدنمارك على ترك اليوروبول بالكارثة، قائلاً: “إنها قضية حاسمة لأمن الدنماركيين فيما إذا كنا سنبقى في اليوروبول أم لا”.