الكومبس – وكالات: ذكرت مصادر داخل مؤتمر لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد قررت فرض تدابير مراقبة مشددة فوراً على حدود الاتحاد الخارجية لجميع المسافرين، بما فيهم مواطنو الاتحاد.
وبحسب موقع DW الإلكتروني أن دول الاتحاد الأوروبي قررت يوم أمس الجمعة فرض تدابير مراقبة معززة فوراًعلى حدود الاتحاد الخارجية لجميع المسافرين، بما في ذلك الرعايا الأوروبيين، خلال اجتماع استثنائي في بروكسل.
وأوضحت مصادر أوروبية أن وزراء داخلية الدول الثماني والعشرين في الاتحاد أيدوا طلب فرنسا مراجعة قوانين شينغن على وجه السرعة بحيث تسمح بفرض تدابير مراقبة منهجية لرعايا أوروبيين، في حين تخصص إجراءات المراقبة المنهجية المشددة حالياً لرعايا الدول من خارج الاتحاد الأوروبي.
وجاء في مسودة بيان الاجتماع أن الدول الأعضاء تتكفل بتطبيق إجراءات التفتيش المنهجية والضرورية بشكل منسق على الحدود الخارجية، بما في ذلك على أفراد يتمتعون بالحق في حرية الحركة.
وأثارت اعتداءات باريس التي أوقعت قبل أسبوع نحو 130 شخصاً تساؤلات حول أمن الحدود داخل منطقة شينغن، حيث يمكن لدول الاتحاد الاثنتين والعشرين، إضافة إلى النرويج وسويسرا وإيسلندا وليشتنشتاين، التحرك بحرية بدون جواز سفر.
وقال مسؤولون إنه سيتم في الوقت الحالي التحقق من جوازات السفر فقط، على أن يتم التحقق من المعلومات الشخصية في قواعد البيانات، ومن المحتمل أن تدخل هذه الإجراءات المشددة قبل نهاية العام الحالي حيز التنفيذ.
من جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على خطط لإنشاء سجل بأسماء ركاب الطائرات وشن حملة على تهريب الأسلحة وتشديد الرقابة على الحدود.
وفي كلمته خلال اجتماع مع نظرائه الأوربيين في بروكسل، قال الوزير إن فرنسا حصلت على دعم في النقاط الثلاث التي ترغب بشدة في التعامل معها.
وذكر كازنوف في تصريح للتلفزيون الفرنسي من بروكسل أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارات قوية وعملية تظهر نتائجها قبل نهاية العام”.
في غضون ذلك، بين مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي أنه يتعين على التكتل المضي قدماً في إنشاء وكالة استخبارات مشتركة.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس في بروكسل: “أعتقد أن هذه هي اللحظة لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام ووضع أسس تشكيل وكالة استخبارات أوروبية، ويجب أن نبني تعاوننا على الثقة والكفاءة”.
ولكن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير رفض الاقتراح وقال: “لا يجب أن نركز جهودنا الآن على تشكيل وكالة استخبارات جديدة. لا أستطيع أن اتصور أننا سوف نكون مستعدين للتنازل عن كفاءتنا الوطنية في هذا الصدد”، مضيفاً أن من المنطقي على نحو أكثر تبادل المعلومات مع الشركاء بالاتحاد الأوروبي.