الكومبس – ستوكهولم: دعا ممثلو الحزب الديمقراطي الإشتراكي في مجلس إدارة بلدية ستوكهولم الى وضع حد للأشخاص الذين يقومون بالتحرش بالفتيات في المسابح، وذلك من خلال منعهم من الدخول اليها.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون لصحيفة “سفنسكا داغبلادت”، إن التحقيق جارٍ الآن فيما إذا كان هناك إمكانية إجراء تغيير قانوني بهذا الشأن، موضحاً أنه “يجب على الجميع أن يشعروا بالآمان في المسابح”.
ووفقاً للصحيفة، فأن الكثير من حالات تحرش شباب يافعين بالفتيات في المسبح، جرى الإبلاغ عنها، الشتاء الماضي.
ووفقاً للقوانين المتبعة في هذا الجانب والمعمول بها حالياً، فأنه يمكن منع الشباب المتحرشين الذين لديهم بطاقات إشتراك من الدخول الى المسبح لفترة محددة، لكن ومقابل ذلك، فأن الموظفين ليس بمقدورهم منع هؤلاء الشباب من شراء بطاقة الدخول لمرة واحدة، ما يعني أنه وحتى في حالة إيقافهم من الدخول الى المسبح، فأنهم سيفعلون ذلك من خلال شراء تذكرة الدخول لمرة واحدة.
ودعت مستشارة القضايا الرياضية في بلدية ستوكهولم Emilia Bjuggren، الحكومة الى إعادة النظر في إمكانية تغيير القانون، متوجهة بمقترحها الى وزير العدل مورغان يوهانسون.
وحول ذلك، قال يوهانسون: “سنرى ما يجب علينا القيام به، وفيما إذا كنا سنعتمد على القوانين الموجودة حالياً أو فيما إذا كنّا بحاجة الى إجراء تشريع قانوني جديد. قمت بتكليف القانونيين النظر في الأمر”.
وليس من الواضح الطريقة التي قد يجري فيها إجراء تغيير على القانون المتبع في الوقت الحاضر، لكن يوهانسون، أوضح، أنه يجب على الجميع في المسابح أن يشعروا بالأمن وأن يجري التأكيد من أن الأشخاص الذين يقومون بتلك التحرشات لن يمكنهم الدخول.