الديمقراطي الإشتراكي يريد الإبقاء على سياسة اللجوء الصارمة

الكومبس – ستوكهولم: يريد الحزب الديمقراطي الإشتراكي التمسك بسياسة لجوء صارمة الى أجل غير مسمى.

ووفق الاتفاق الحالي بين حزبي الائتلاف الحكومي، الديمقراطي الإشتراكي والبيئة، فإن الإجراءات المشددة الحالية في سياسة اللجوء التي تنتهجها السويد في الوقت الحالي، مؤقتة حتى العام 2019.

لكن وكالة الأنباء السويدية، ذكرت ان قيادة الحزب الديمقراطي الإشتراكي أوضحت في مقترح التقرير السياسي الذي ستعرضه على مؤتمر الحزب القادم في الربيع ” أن السويد ستتحمل نصيبها من المسؤولية تجاه اللاجئين، ويتطلب هذا نظام لجوء مشترك فعال في الإتحاد الأوروبي مع تشريعات أكثر إتساقاً وتطبيقاً”.

ووفقاً لمصدر في الديمقراطي الاشتراكي، فإن القراءة الجديدة في سياسة اللاجئين التي تريد إدارة الحزب التزامها، تتضمن عدم العودة الى سياسة الهجرة السابقة التي كانت سائدة حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، عندما أعلنت الحكومة حزمة من التشديدات، الأمر الذي وجد حزب البيئة مرارة في تقبله.

وبحسب ما تتضمنه المبادئ التوجيهية أيضاً، لن يكون ممكناً للسويد أن يكون لها قانون “يختلف كثيراً” عن بقية دول الإتحاد الأوروبي الأخرى.

المزيد من التشديدات في قضايا أخرى

وسيقوم كل من رئيس الحكومة ستيفان لوفين وسكرتيرة الحزب لينا رودستروم باستاد في وقت لاحق من اليوم، بتقديم مقترحات التوجهات السياسية، حيث ستكون سياسة الهجرة إحداها، ليتم مناقشتها من قبل الوفود المشاركة في مؤتمر الحزب، الذي سيعقد في يوتوبوري للفترة من 8-12 نيسان/ أبريل القادم.

وستبقى قوانين اللجوء الصارمة المؤقتة الحالية قيد التنفيذ حتى ربيع العام 2019، وسيتم أعادة النظر بها مجدداً في ربيع العام القادم 2018 الذي ستجري فيه الانتخابات، الأمر الذي يُعتقد بأنه سيخلق صراع بين الديمقراطي الإشتراكي والبيئة.

وسيكون موضوع المؤتمر “الأمن في الوقت الجديد”. وتريد إدارة الحزب إرسال إشارات عبر المؤتمر، بأن الديمقراطي الاشتراكي، هو حزب أولئك الساعين الى النظام. وبأنه سيعمل وفق سياسة أكثر إلتزاماً وإنتظاماً في المدارس، وسيعمل على تخصيص المزيد من الموارد لقوات الدفاع ولمحاربة الجريمة وحظر التسول، وأنه سيشدد من متطلبات العمل، وأن يفعل “الناس الشيء الصحيح” بالشكل الذي يضمن توظيفهم.