الكومبس – ستوكهولم: قال الحزب الديمقراطي الاشتراكي إنه يريد تشديد الرقابة على المدارس الدينية الخاصة في السويد، وإجراء تغييرات قانونية حول عملها، كاشفاً أن هذا الموضوع سيكون من ضمن القضايا التي سيناقشها الحزب في مؤتمره الذي سينعقد في وقت قادم من هذا الربيع.
ونقلت تقارير صحفية عن وزيرة المعارف والثانويات أنا إيكستروم المسؤولة عن قضايا التعليم في المؤتمر قولها، بأنها تريد ضمان أن لا يكون الطلبة ملزمين بالجوانب المذهبية في المدارس السويدية.
وحول الطرق التي يمكن من خلالها معرفة فيما إذا كان الطالب يشعر بأنه مرغم على ذلك أم لا، أجابت، قائلة: “لدي ثقة كبيرة في مؤسسات التعليم. أنهم بارعون في القيام بمثل هذه المتابعات والتقييمات”.
ويعارض الحزب الديمقراطي الاشتراكي ومنذ وقت سابق قضية المدارس الدينية، وتعمل الحكومة الآن على القيام بتحقيق في هذا الشأن.
ووفقاً لإيكستروم، فأن من القضايا الأخرى التي سيناقشها المؤتمر في هذا الشأن، النظر فيما إذا كانت الأموال المخصصة للمدارس الحكومية قد تذهب مثلاً إلى أنشطة خارج إطار المنهج التعليمي، رغم حدوثها في إطار المدرسة، مثل صلاة الصباح.
كما تريد إيكستروم أيضاً، أن يقوم جميع الراغبين بفتح مدرسة دينية خاصة، ذكر ذلك في طلبهم. الأمر الذي ليس ملزماً عمله في الوقت الحالي، ما يصعب بالتالي إجراءات الرقابة على هذا النوع من المدارس.
إحصائيات
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصلحة الرقابة المدرسية، فإن 66 مدرسة خاصة، صرحت بنفسها في العام الماضي من أنها تسلك مسلكاً دينياً، غالبيتها العظمى من المدارس المسيحية.
ورغم أن هذا العدد من المدارس قليل، مقارنة بعدد المدارس في السويد، إلا أن إجراء مثل هذه التغييرات لا يزال يعتبر ضرورياً، وفقاً لإيكستروم.
وأوضحت، أن المدارس السويدية، يجب أن تكون ملتقى تعارف لجميع الطلبة. ومن المهم أن يتمكن كل طالب في السويد من قضاء وقته في المدرسة بالشكل الذي يمكنه فيه التعبير عن رأيه وأن يختار نمط حياته بنفسه حتى فيما يخص التوجهات الدينية.
وفيما إذا كانت تتطلع إلى حظر المدارس الدينية الخاصة، أجابت، قائلة إيكستروم: “مثل هذه القضية غير واقعية، لأن السويد وفي الوقت السابق لحكم أحزاب المعارضة، وقعت على اتفاقية تقول إنه يجب السماح للمدارس التي تركز على الاتجاهات الدينية في النظام السويدي”.