الديمقراطي الإشتراكي يناقش فرض تشديدات في منح “إقامات العمل”

الكومبس – ستوكهولم: اقترح قياديون بارزون في الإدارة التنفيذية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، أن يكون هناك قوانين جديدة فيما يخص، قوانين إقامات العمل، وهجرة الأيدي العاملة، بالشكل الذي يتكيف مع احتياجات سوق العمل في السويد.

وفي مقال للرأي، نُشر في صحيفة “داغنز نيهيتر”، قال كل من وزير الصناعة وعضو اللجنة التنفيذية في الحزب الديمقراطي الإشتراكي ميكائيل دامبيرغ ورئيس اتحاد نقابات العمال كارل بيتر ثورفالدسون: “إن من الأنسب تعيين مثل هذه الوظائف للأشخاص الذين يعيشون في السويد بالمقام الأول، وليس استقدامها من الخارج”.

وخلال العام الماضي فقط، منحت السويد نحو 12000 ترخيص عمل لأشخاص من خارج الإتحاد الأوروبي، 5000 منهم حصلوا على تصريح العمل في مهن لا تتطلب أن يكون الشخص فيها حاصلاً على شهادة، كالمزارعين وجامعي التوت.

ويجري الحديث حول مقترحات جديدة للحزب الديمقراطي الإشتراكي في اعتماد قوانين جديدة لتراخيص العمل ( إقامات العمل ) قبل مؤتمره المنتظر عقده في يوتوبوري.

ووفقاً لدامبيرغ وثورفالدسون، أنه وفي حال جرى اعتماد خط الإدارة التنفيذية للحزب، فإن ذلك سيوجه “أولوياتنا في التعاون الحكومي في المستقبل”.