الكومبس – ستوكهولم: يسعى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، قائد تحالف المعارضة، إلى تشديد العقوبات على جرائم العنف والاغتصاب ضد الأطفال والنساء، معتمداً ذلك، كأحد المقترحات التي سيتبناها خلال الحملة الانتخابية.
الكومبس – ستوكهولم: يسعى الحزب الديمقراطي الاشتراكي، قائد تحالف المعارضة، إلى تشديد العقوبات على جرائم العنف والاغتصاب ضد الأطفال والنساء، معتمداً ذلك، كأحد المقترحات التي سيتبناها خلال الحملة الانتخابية.
ويعود الحزب بمساعيه إلى مقترح قديم، كان قد دعا إلى إدخال مفهوم خطورة الاغتصاب الاستثنائية في القانون، ورفع مدة عقوبة السجن على الجاني إلى ما بين 6 إلى 10 أعوام.
ويحدد القانون الحالي، سقفاً زمنياً لعقوبة الاغتصاب الفاحش يترواح بين 4-10 أعوام سجن، والاغتصاب بين 2-6 أعوام.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن مسعى الحزب، التحقيق في جرائم الاغتصاب التي يتم إدانتها وأخذ الحكم فيها، حيث يقول المتحدث القانوني للحزب مورغان يوهانسون، إنه ليس من المريح أن تتم محاكمة وإدانة بضع مئات قضايا الاغتصاب فقط من مجموع ما يزيد عن 6000 قضية، يتم تقديمها سنوياً، لافتاً إلى ما يعنيه ذلك من قصور.