الكومبس – ستوكهولم: يريد الحزب الديمقراطي المسيحي إلغاء الفجوة الضريبية نهائياً بين رواتب المتقاعدين والموظفين، الأمر الذي قد يكلف ميزانية الحكومة نحو 14 مليار كرون.
وأوضح الحزب، أنه يمكن تمويل ذلك من خلال زيادة معدلات قيمة الضريبة المضافة على السلع.
ويعني خفض الضرائب على أصحاب المعاشات التقاعدية، أن الشخص الذي لديه راتب تقاعدي بقيمة 18000 كرون، سيحصل على خفض ضريبي بقيمة 463 كرون، شهرياً.
وقالت رئيسة الحزب إيبا بوش ثور لوكالة الأنباء السويدية: “إن الإختلافات الضريبية بين رواتب المتقاعدين والموظفين غير عادلة وتقلل من شرعية النظام الضريبي، كما تسهم في زيادة الفروقات بين الشرائح المختلفة في المجتمع”.
وكانت حكومة التحالف المعارض هو من خلق فجوة استقطاعات ضريبة العمل.
وقال المتحدث باسم السياسة الاقتصادية للحزب ياكوب فورشميد للوكالة: “كان من الصحيح العمل بإستقطاعات ضريبة العمل في ذلك الوقت، ولكننا نأسف لأننا لم نغلق تلك الفجوة بسرعة”.
ويعني تمويل مقترح الحزب، أن يتم رفع قيمة الضريبة المضافة على السلع من 6 الى 7 بالمائة، ومن 12 الى 13 بالمائة، ومن 25 إلى 26 بالمائة.
ويدرك الحزب حسب ما أعلن، أن رفع قيمة الضريبة المضافة قد تكون له عواقب سلبية على الإقتصاد. ويرى أنه يمكن تعويض ذلك جزئياً من خلال زيادة الدخل المتاح. وهو أيضاً تمويل معقول، لأن أصحاب الدخول المرتفعة يدفعون ضريبة أعلى، سواء من حيث النقد أو كنسبة من الدخل وفي الإستهلاك أيضاً. والاستثناء الوحيد هو المواد الغذائية، وفيها يستخدم أصحاب الدخول المنخفضة نسبة تزيد عن 13 بالمائة من دخلهم، مقارنة بما ينفقه أصحاب الدخول المرتفعة، 11 بالمائة.